الراجح أن دخول رمضان يثبت بشهادة رجل مسلم واحد عدل موثوق إذا تحققت الجهة المختصة من شهادته. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

"تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ".

رواه أبو داود (2342)، وقد استدل به أهل العلم على قبول شهادة الواحد في دخول رمضان.

والمقصود بالعدل هنا من عرف بالصدق والأمانة وسلامة الدين، مع إمكان الرؤية وضبطه لما رأى. ولا يحكم الرائي بنفسه على عموم الناس، بل يبلغ الجهة المختصة لتتحقق من شهادته وتعلن الحكم.

أما ثبوت خروج رمضان ودخول شوال، فيشترط جمهور أهل العلم شهادة رجلين عدلين، ولا يكتفون فيه بشهادة الواحد كما في دخول رمضان.

إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، أكمل المسلمون شعبان ثلاثين يوما، سواء كانت السماء صافية فلم ير الهلال، أم حال دون رؤيته غيم أو غبار أو غير ذلك. ثم يكون اليوم التالي أول رمضان.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ".

رواه أبو داود (2325)، وصححه الألباني.

فالغيم لا ينقل الحكم إلى الحساب، ولا يجعل اليوم التالي من رمضان بمجرد الاحتياط؛ بل السنة إكمال شعبان ثلاثين.

لا يجوز اعتماد الحساب الفلكي لإثبات دخول رمضان أو خروجه. فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على الرؤية، فإن لم تثبت أمر بإكمال العدة ثلاثين، ولم يجعل الحساب بديلا عن ذلك.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا".

رواه البخاري (1913) ومسلم. وفي رواية البخاري بيان أن المراد: مرة تسعة وعشرون، ومرة ثلاثون؛ فالشهر القمري لا يزيد على ثلاثين ولا ينقص عن تسعة وعشرين.

وليس في الحديث ذم للكتابة أو العلم النافع، وإنما يبين أن حكم دخول الشهر جعل على علامة ظاهرة عامة لا تتوقف على علم فئة من الحاسبين. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الترائي، ثم إكمال العدة عند عدم ثبوت الرؤية.

فالعبادة مبناها على الاتباع، ودقة الحساب في معرفة الاقتران أو مواقع الأجرام لا تغير السبب الشرعي الذي علق عليه الصوم والفطر. وقد قرر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله العمل بالرؤية، ولو كانت بواسطة منظار، لا بمجرد الحساب.

ولادة القمر أو الاقتران الفلكي حدث فلكي يمكن حساب وقته، وقد يقع قبل الغروب ولا يرى الهلال بعده. أما الرؤية فهي مشاهدة الهلال بالفعل، لا حساب موعد الاقتران أو توقع إمكان ظهوره. وتتأثر رؤية الهلال بموقع الراصد وحالة الجو وقرب الهلال من الشمس؛ لذلك لا يعني وقوع الاقتران أن الهلال قد شوهد.

ولذلك لا يكفي أن يقول التقويم إن القمر ولد، أو إن الشهر الفلكي بدأ، أو إن نسبة احتمال الرؤية مرتفعة. فإثبات دخول رمضان حكم شرعي مبني على الرؤية المعتبرة، أو إكمال شعبان ثلاثين.

يجوز استعمال المنظار أو المرصد البصري للمساعدة على رؤية الهلال؛ لأن هذا من تقوية البصر والوصول إلى الرؤية نفسها، وليس إثباتا للشهر بمجرد الحساب. فإذا رأى الهلال من يوثق به من خلال وسيلة بصرية معتبرة، ثم قبلت الجهة المختصة شهادته، عمل بالرؤية.

أما الجداول والبرامج والصور التوقعية التي تخبر بولادة القمر أو إمكان رؤيته، فلا تقوم بذاتها مقام شهادة الرؤية، ولا يبدأ رمضان بمجرد صدورها. ولا تكفي صورة متداولة لإثبات الشهر من غير تحقق الجهة المختصة من مصدرها وصحة الرؤية وقبول الشهادة؛ فوجود صورة على الشاشة ليس في نفسه إعلانا شرعيا بدخول الشهر.

اختلف أهل العلم في اختلاف المطالع: هل تلزم رؤية بلد واحد جميع المسلمين، أم يكون لكل بلد أو إقليم رؤيته عند تباعد البلدان واختلاف المطالع؟ وهذا خلاف فقهي قديم معتبر.

ومن أقوى أدلة من اعتبر اختلاف المطالع حديث كريب، قال:

"أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ: أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

رواه مسلم (1087).

وليس لعامة الناس أن يحولوا هذا الخلاف إلى نزاع داخل الأسرة أو المسجد، أو أن يختار كل فرد البلد الذي يوافق رغبته. إنما ترجع الجهة الشرعية المختصة إلى ما ترجحه من أقوال أهل العلم، ويتبعها المسلمون في بلدهم.

قد يقع الاختلاف لأسباب معتبرة، منها اختلاف المطالع، أو ثبوت الشهادة في بلد وعدم ثبوتها في آخر، أو اختلاف الجهات في قبول الخبر والتحقق منه. فليس كل اختلاف دليلا على التلاعب أو الخطأ.

لكن إذا بني الإعلان على الحساب المجرد من غير رؤية ولا إكمال للعدة، فهذه ليست الطريقة الشرعية لإثبات الشهر.

التطبيقات والتقاويم نافعة لمعرفة المواعيد المتوقعة والاستعداد، لكنها لا تثبت دخول رمضان بنفسها. فلا يكفي أن يضع التطبيق علامة على يوم معين للحكم بأنه أول رمضان؛ بل يعتمد الإعلان المبني على رؤية شرعية ثابتة أو إكمال شعبان ثلاثين.

وكذلك الصور والمنشورات المتداولة لا يعتمد عليها حتى يعرف مصدرها وتثبت الجهة المختصة صحة الرؤية.