ما الوصية الإسلامية؟

الوصية هي ما يأمر الإنسان بتنفيذه بعد وفاته في مال أو حق أو شأن مشروع. ومن أمثلتها:

1. بيان الديون والأمانات والحقوق التي له أو عليه.
2. الوصية بجزء من المال لغير وارث أو لجهة خيرية موثوقة.
3. تعيين شخص أمين لتنفيذ الوصية ومتابعة شؤون التركة.
4. تسجيل رغبة الوالدين فيمن يرعى أولادهما القصر، مع مراعاة حكم الشريعة والقانون.
5. توجيه الأسرة إلى غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وفق السنة.
6. النص على قسمة صافي التركة على الورثة المستحقين وفق الفرائض الشرعية.

فالوصية ليست ورقة لتوزيع المال بحسب رغبة الإنسان، وليست وسيلة لتغيير أنصبة الميراث، وإنما وثيقة تحفظ الحقوق وتضبط ما يجوز للإنسان أن يوصي به شرعا.

الفرق بين الوصية والميراث والهبة

الوصية

تصرف يضاف إلى ما بعد الموت. وتكون الوصية المالية في الأصل لغير الوارث، وفي حدود ثلث صافي التركة لمن ترك وارثا، ولا تنفذ في معصية أو إضرار.

الميراث

حق فرضه الله للورثة بعد الوفاة، فلا يملك المورث إسقاط وارث أو زيادة نصيب وارث أو مساواة الأنصبة المخالفة لما فرضه الله.

الهبة

تمليك يقع في حياة الواهب، ويشترط فيه القبض بحسب حال المال، وله أحكام تختلف عن الوصية. ولا يجوز استعمال الهبات حيلة لحرمان بعض الورثة أو الإضرار بهم.

الوصية للوارث

كانت الوصية للوالدين والأقربين مشروعة قبل نزول تفاصيل المواريث. فلما أنزل الله أنصبة الورثة، أخذ كل وارث حقه المفروض، ولم يعد للإنسان أن يخصه بوصية تزيده على نصيبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما:

"كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبْعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ".

رواه البخاري (2747).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".

رواه أبو داود (2870)، والترمذي (2120) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (2713).

فالقريب الذي يرث يأخذ نصيبه من الميراث، أما القريب الذي لا يرث فيجوز أن يوصى له في حدود الضوابط الشرعية.

حكم كتابة الوصية

ليست كتابة وصية مالية واجبة على كل مسلم في كل حال، وإنما يختلف الحكم بحسب حال الشخص:

الوصية الواجبة

إذا توقف عليها حفظ حق واجب لا يعرفه غيره، مثل دين، أو أمانة، أو مال للناس عنده، أو زكاة واجبة لم تؤد، أو حق يخشى ضياعه بعد موته.

ولا تبيح كتابة الدين تأخير سداده مع القدرة؛ فالواجب المبادرة إلى أداء الحقوق، ثم إثبات ما بقي منها خشية أن يدرك الإنسان الموت.

الوصية المستحبة

إذا أراد المسلم أن يوصي لغير وارث في وجه مباح، كقريب محتاج لا يرث، أو فقير، أو طالب علم، أو مشروع خيري موثوق، مع مراعاة حاجة الورثة وعدم الإضرار بهم.

الوصية المحرمة

إذا تضمنت معصية، أو حرمان وارث، أو زيادة وارث على نصيبه بغير إجازة معتبرة بعد الوفاة، أو دينا صوريا، أو تجاوزا للثلث ممن له وارث، أو قصدا للإضرار بالورثة.

إجازة الورثة للوصية لوارث

لا يجوز أن يخص المسلم أحد ورثته ببيت أو مبلغ أو نسبة زائدة باسم الوصية؛ لأن الله قد فرض له نصيبه. والعبرة بكون الشخص وارثا وقت وفاة الموصي، لا وقت كتابة الوثيقة.

فإن أجاز بعض الورثة الوصية للوارث بعد الوفاة، وكان المجيز بالغا عاقلا رشيدا مختارا يعلم حقه، نفذت في نصيبه وحده. ولا يملك أحد إسقاط حق قاصر أو غائب أو فاقد أهلية.

حد الوصية: الثلث

الثلث هو الحد الأعلى للوصية المالية لغير الوارث لمن ترك وارثا، وليس مقدارا مطلوبا. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:

"جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهْوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ".

رواه البخاري (2742)، وأصله في مسلم (1628).

وقد يكون الربع أو الخمس أو أقل أفضل إذا كان الورثة محتاجين.

تحريم الإضرار بالورثة

قال الله تعالى:

{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 182].

لا يجوز اتخاذ الوصية أو الديون الصورية أو الهبات في مرض الموت حيلة لتنقيص أنصبة بعض الورثة، أو معاقبتهم بسبب خصومة، أو تفضيل بعضهم بغير حق. فالوصية عبادة وأمانة، وليست أداة للانتقام أو التحكم في الأسرة بعد الموت.

ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة

الوصية لا تنشئ أنصبة الميراث ولا تحددها من عند صاحبها. وبعد الوفاة لا تقسم الأموال الموجودة مباشرة، بل يبدأ أولا بتحديد ما كان مملوكا للميت حقيقة، وفصل أموال الآخرين والأمانات والحصص المشتركة، ثم يعالج ما يتعلق بالتركة على الترتيب العام الآتي:

1. تكاليف تجهيز الميت ودفنه بالمعروف من غير إسراف.
2. الحقوق الثابتة المتعلقة بأعيان معينة من التركة.
3. الديون والحقوق الواجبة في ذمة الميت.
4. الوصية الصحيحة لغير وارث، في حدود ثلث ما بقي.
5. تقسيم الباقي على الورثة المستحقين وفق الفرائض الشرعية.

ولمعرفة هذا الترتيب بتفصيل أوسع، يمكن قراءة مقال الميراث في الإسلام: ما الذي يقدم قبل تقسيم التركة؟.

ماذا ينبغي أن يكتب في الوصية؟

من أهم ما ينبغي تدوينه:

1. الاسم القانوني الكامل والمعلومات التي تثبت هوية الموصي.
2. إلغاء الوصايا السابقة المتعارضة.
3. بيان الإسلام والرغبة في تنفيذ التركة وفق الشريعة.
4. حصر الديون والأمانات والحقوق والمستندات المهمة.
5. تعيين منفذ مسلم أمين قادر، وبديل له عند الحاجة.
6. تحديد الوصايا المشروعة لغير الورثة بما لا يتجاوز الثلث.
7. النص على تقسيم الباقي وفق الفرائض الشرعية وقت الوفاة.
8. تسجيل الرغبة المتعلقة برعاية الأولاد القصر، مع مراجعة حكم الشريعة والقانون.
9. توجيهات الغسل والتكفين والصلاة والدفن وفق السنة.
10. التوقيع والشهود والتوثيق بحسب قانون البلد أو الولاية.

ولا ينبغي وضع كلمات المرور الحساسة داخل نسخة مكشوفة من الوصية؛ بل تحفظ بطريقة آمنة يستطيع المنفذ الوصول إليها عند الحاجة.

الجمع بين الموافقة الشرعية والنفاذ القانوني

قد تكون الوثيقة صحيحة المعنى من جهة الشريعة، لكنها لا تستوفي شروط الشهود أو التوقيع أو التوثيق في مكان إقامة صاحبها، فلا تنفذها المحكمة. وقد تكون الوثيقة صحيحة قانونا، لكنها تتضمن توزيعا يخالف الميراث أو وصية لوارث أو إضرارا محرما.

لذلك ينبغي مراجعتها من جهتين:

1. عالم موثوق يعرف أحكام الوصايا والمواريث.
2. محام مرخص يعرف قانون الوصايا والتركات في البلد أو الولاية.

كما ينبغي مراجعة طريقة تسجيل العقارات والحسابات المشتركة والمستفيدين في الحسابات؛ لأن بعض الأموال قد تنتقل قانونا خارج إجراءات التركة قبل أن يستطيع المنفذ تطبيق ما في الوصية.

أخطاء شائعة في الوصية

1. مساواة الأبناء والبنات في الميراث خلافا لما فرضه الله.
2. حرمان وارث بسبب خلاف شخصي أو قلة التواصل.
3. تخصيص وارث ببيت أو مبلغ زائد باسم الوصية.
4. الوصية بأكثر من الثلث مع وجود ورثة.
5. نسيان الديون والأمانات والحقوق المشتركة.
6. الاعتماد على نموذج عام لا يناسب الأسرة أو قانون الولاية.
7. تثبيت أنصبة رقمية قبل الوفاة مع احتمال تغير الورثة.
8. اختيار منفذ غير أمين أو غير قادر، أو عدم تسمية بديل.
9. إهمال تحديث الوصية بعد الزواج أو الطلاق أو الولادة أو الوفاة أو الانتقال.
10. الاعتقاد أن الوصية تسمح للإنسان بتغيير أحكام الميراث.

خطوات عملية مختصرة

1. اكتب قائمة بأموالك وديونك وأمانات الناس عندك.
2. اجمع وثائق الملكية والعقود وأسماء أصحاب الحقوق.
3. اختر منفذا مسلما أمينا وبديلًا له.
4. حدد إن كنت تريد وصية مشروعة لغير وارث، ومقدارها دون تجاوز الثلث.
5. سجل رغبتك في تجهيز الجنازة ورعاية القصر إن وجدوا.
6. لا تحسب أنصبة الورثة بنفسك مسبقا، بل اكتب أن الباقي يقسم وفق الفرائض الشرعية وقت الوفاة.
7. اعرض المسودة على عالم موثوق ومحام مرخص.
8. وقعها واشهد عليها واحفظها بالطريقة القانونية الصحيحة.
9. أخبر المنفذ بمكان الأصل من غير كشف المعلومات الحساسة لغير حاجة.
10. راجعها دوريا وبعد كل تغير أسري أو مالي مهم.

للمزيد من التفصيل

هذه مقدمة مختصرة، وللتفصيل في حكم الوصية، والوصية للوارث، وحد الثلث، وترتيب الحقوق، والمستفيدين في الحسابات، ورعاية القصر، والأسئلة العملية، يمكن قراءة مقال الوصية في الإسلام: أحكامها وشروطها وكيف تكتبها.

مقالات ذات صلة

• الميراث في الإسلام: ما الذي يقدم قبل تقسيم التركة؟
• أحكام الديون والقروض والربا باختصار
• ماذا يفعل المسلم عند الاحتضار وبعد الوفاة؟
• غسل الميت وتكفينه ودفنه خطوة بخطوة