ما الذي يدخل في التركة؟

التركة هي ما كان يملكه الميت ملكا صحيحا وقت وفاته من أموال وحقوق مالية، بعد تمييز ما ليس ملكا له.

وقد يدخل فيها، بحسب حقيقة الملك والأنظمة المعتبرة:

1. النقود والأرصدة التي يملكها.
2. العقارات والأراضي والمركبات.
3. الذهب والأمتعة والبضائع.
4. حصته في الشركات والمشروعات.
5. الديون المستحقة له على الآخرين.
6. الحقوق المالية والمبالغ المستردة التي ثبت استحقاقه لها.
7. الأصول الرقمية أو غيرها إذا كانت مملوكة له وذات قيمة مباحة.

ولا يدخل في التركة ما كان أمانة عنده، أو عينا مستعارة أو مستأجرة، أو مالا يخص زوجته أو أولاده أو شريكه. أما المال الذي اقترضه فدينه يثبت في ذمته، ويعامل ما بقي من المال الذي ملكه معاملة سائر أمواله، ثم يقضى الدين من التركة. كما أن وجود المال في حساب مشترك أو تسجيله باسم شخص واحد لا يحسم الملكية وحده؛ بل يجب معرفة صاحب المال الحقيقي ونسبة ملك كل شريك بالوثائق والبينة.

ولهذا تكون الخطوة الأولى هي فصل أموال الآخرين عن مال الميت، ثم حصر ما بقي من تركته حصرًا دقيقا.

ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة

الترتيب في الجملة هو:

1. مؤنة تجهيز الميت بالمعروف.
2. الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة.
3. الديون الثابتة في ذمة الميت.
4. الوصية الصحيحة النافذة.
5. تقسيم الباقي بين الورثة.

فإن استغرقت الحقوق السابقة التركة، لم يبق للوصية أو الورثة شيء. ولا يسمى المال ميراثا قابلا للقسمة إلا بعد استيفاء ما يقدم عليه.

ومع أن الوصية ذكرت في لفظ آيات المواريث قبل الدين، فقد أجمع أهل العلم على أن الدين يقدم عليها في التنفيذ؛ لأن وفاءه حق واجب ثابت في ذمة الميت، ثم تنفذ الوصية الصحيحة، ثم يقسم الباقي على الورثة.

حصر التركة وحفظها قبل التصرف

قبل الإنفاق أو القسمة يجب جمع المعلومات عن أموال الميت وحقوقه والتزاماته، وحفظ أعيان التركة من الضياع أو الاستعمال المنفرد.

ومن الخطوات المهمة:

1. حصر الحسابات والعقارات والمركبات والأموال والمنقولات والحقوق الرقمية.
2. جمع العقود والفواتير والإقرارات والوصايا وسجلات الديون.
3. إثبات ما يملكه الآخرون في الأموال المشتركة.
4. إيقاف السحب أو البيع أو الهبة بغير صلاحية شرعية ونظامية.
5. تعيين أمين موثوق أو منفذ للتركة، مع الرقابة والتوثيق.
6. تقويم الممتلكات تقويما عادلا عند الحاجة.

ولا يملك أحد الورثة أن يستأثر بسيارة الميت أو منزله أو نقوده بحجة أنه الأكبر، أو أنه كان يخدمه، أو أن المال تحت يده. يده على التركة يد أمانة، والواجب حفظ حقوق جميع أصحابها.

أولا: مؤنة تجهيز الميت بالمعروف

تقدم من التركة النفقات الضرورية المعقولة لتجهيز الميت، مثل الكفن، وأجرة الغسل، وحفر القبر، والدفن، وما لا بد منه لذلك، من غير إسراف ولا مباهاة.

ولا تحمل التركة نفقات الولائم المكلفة، أو المراسم والعادات الزائدة، أو ما لم يحتج إليه التجهيز الشرعي. فمن أراد من الورثة البالغين الراشدين أن ينفق على شيء مباح زائد من ماله الخاص فله ذلك، لكن لا يجوز أخذ نصيب قاصر أو غائب، ولا إلزام بقية الورثة به.

ثانيا: الحقوق المتعلقة بأعيان التركة

إذا تعلق حق ثابت بعين معينة من أعيان التركة، قدم حق صاحبه فيها قبل الديون العامة والقسمة. ومن أوضح أمثلته المال المرهون بدين صحيح، فيكون صاحب الرهن أحق بالرهن في حدود حقه.

أما إذا كان العقار مشتركا بين الميت وزوجته مثلا، فحصة الزوجة ليست حقا مقدما على التركة، بل ليست من التركة أصلا؛ ولذلك تفصل في مرحلة حصر الملك، ولا يدخل في التركة إلا نصيب الميت بعد إثبات نسبة الملك. وإذا كان على نصيبه أو على عين يملكها رهن صحيح، عولج حق المرتهن قبل اعتبار صافي قيمتها ضمن المال المتاح لبقية الحقوق.

وهذه المسائل قد تتداخل فيها تفاصيل فقهية وقانونية دقيقة، فلا يتصرف فيها الورثة بالاجتهاد الشخصي عند النزاع.

ثالثا: الديون الثابتة في ذمة الميت

الدين مقدم على الوصية والميراث. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ".

رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه أهل العلم.

وتشمل الديون الثابتة، بحسب حال الميت:

1. القروض والمبالغ التي ثبتت للناس في ذمته.
2. أثمان السلع والأجرة والرواتب والحقوق التي لم يؤدها.
3. المظالم والأموال المغصوبة أو المأخوذة بغير حق، فترد إلى أصحابها.
4. مؤخر صداق الزوجة إذا كان ثابتا ولم يسقط أو يؤد.
5. ما ثبت في ذمته من زكاة واجبة لم يخرجها، أو كفارة مالية، أو حج واجب استقر عليه، ونحو ذلك من حقوق الله المالية، على ما يقرره أهل العلم في تفاصيل الواقعة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ". رواه البخاري.

ولا يكفي مجرد ادعاء الدين بغير إثبات، كما لا يجوز للورثة كتمان دين يعلمونه. فيثبت الحق بالإقرار أو الوثيقة أو البينة أو الحكم المعتبر، ويرجع عند التنازع إلى القضاء.

وإذا كان الدين حالا، وكانت التركة تتسع لأدائه، وجبت المبادرة إلى سداده. أما الدين المؤجل فقد يبقى إلى أجله على قول معتبر إذا كان التأجيل ثابتا، والتزم الورثة أو من يتولى التركة بسداده، ورضي الدائن بمن يقوم مقام الميت أو قدم له ضمان أو رهن يفي بحقه. ولا يجوز توزيع ما يعرض حق الدائن للضياع. ولأن العقود والأنظمة وأحكام حلول الدين بالموت قد تختلف، تعرض الديون المؤجلة على عالم وجهة مختصة قبل القسمة.

ويمكن قراءة مقال أحكام الديون والقروض والربا باختصار لمعرفة الأحكام العامة المتعلقة بالديون.

مؤخر صداق الزوجة دين مقدم

إذا كان للزوجة مؤخر صداق ثابت في ذمة زوجها، فإنه دين لها يؤدى من التركة قبل قسمتها، ثم ترث بعد ذلك نصيبها الشرعي من الباقي إن كانت وارثة. فاستحقاقها للدين لا يسقط حقها في الميراث، كما أن كونها وارثة لا يسقط دينها.

ولا يجوز لبقية الورثة الضغط عليها للتنازل عنه. فإن تنازلت بعد ثبوته، وهي بالغة عاقلة مختارة عالمة بحقها، صح تبرعها، أما التنازل الناتج عن الحرج أو الإكراه فلا يحل.

إذا استغرقت الديون التركة

إذا استغرقت الديون المال، فلا ميراث؛ لأن الورثة إنما يرثون ما بقي. ولا تلزمهم ديون الميت من أموالهم الخاصة لمجرد القرابة، إلا إذا كانوا ضامنين لها أو التزموا بها التزاما صحيحا. فإن تبرعوا بالسداد عنه فهو إحسان يؤجرون عليه.

وعند عدم كفاية المال لجميع الديون، تحفظ مراتب الحقوق، ويرجع في توزيع الموجود بين أصحاب الديون إلى عالم وقضاء مختص، ولا يقدم قريب أو صديق بغير حق.

رابعا: الوصية الصحيحة النافذة

بعد سداد الديون تنفذ الوصية الصحيحة من ثلث ما بقي أو أقل، إذا كانت لغير وارث وفي جهة مباحة.

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ". يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.

متفق عليه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه أهل العلم.

فتشترط في الوصية النافذة ابتداء:

1. أن تكون في أمر مباح.
2. أن تكون لغير وارث.
3. ألا تزيد على ثلث المال الباقي بعد الديون.
4. ألا يقصد بها الإضرار بالورثة أو التحايل على أحكام الميراث.
5. أن تثبت بطريق معتبر.

أما الوصية لوارث، أو بما زاد على الثلث، فلا تنفذ في حق بقية الورثة إلا إذا أجازها بعد الوفاة جميع من يتأثر حقه بها، وكان بالغا عاقلا مختارا عالما بحقه. ولا يملك ولي القاصر أن يجيز من نصيب القاصر وصية لا تلزمه.

خامسا: حصر الورثة والتحقق من أهليتهم

بعد استيفاء الحقوق السابقة يحصر من كان حيا من الورثة عند موت المورث، وتتحقق أسباب الإرث وموانعه. والعبرة بحالهم وقت الوفاة، لا وقت تقسيم المال.

فإذا كان الشخص وارثا حيا عند موت المورث، ثبت له نصيبه بعد إخراج الحقوق السابقة. فإن مات هذا الوارث قبل أن تقسم التركة، لم يسقط حقه، بل صار نصيبه جزءا من تركته وانتقل إلى ورثته، وتسمى هذه المسألة عند علماء الفرائض بالمناسخة.

ويجب التثبت خصوصا عند وجود:

1. حمل قد يكون وارثا.
2. قاصر أو فاقد أهلية.
3. مفقود لا يعلم أحي هو أم ميت.
4. طلاق أو عدة أو زواج مختلف في حكمه.
5. وفاة أشخاص في حادث واحد مع جهل السابق منهم.
6. اختلاف دين أو قتل أو مانع محتمل من موانع الإرث.
7. ورثة غير معروفين أو مقيمين في بلد آخر.

ولا يعتمد في هذه الصور على حاسبة إلكترونية أو مقال عام؛ لأن تغير وارث واحد قد يغير المسألة كلها.

سادسا: تقسيم صافي التركة بين الورثة

بعد التجهيز والحقوق المتعلقة بالأعيان والديون والوصية الصحيحة، يقسم الباقي على الورثة المستحقين وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

قال الله تعالى بعد بيان جملة من الأنصبة:

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ} [النساء: 13].

فلا يجوز للأسرة أن تستبدل بالقسمة الشرعية مساواة يفرضونها على الجميع، أو عرفا يحرم النساء، أو اتفاقا ينتقص حق الضعفاء. وبعد أن يعرف كل وارث نصيبه ويقبضه أو يتمكن منه، يجوز للبالغ العاقل المختار أن يهب من ماله لمن شاء من غير إكراه ولا حياء ملجئ.

خطوات عملية آمنة قبل قسمة التركة

1. استخراج الوثائق اللازمة وإثبات الوفاة والصفة النظامية لمن يدير التركة.
2. حفظ المال ومنع التصرف الفردي فيه.
3. إعداد قائمة كاملة بالأصول والحقوق والديون.
4. فصل أموال الآخرين والحصص المشتركة عن ملك الميت.
5. توثيق مؤنة التجهيز المعقولة.
6. التحقق من الديون والمهر المؤجل والمظالم والحقوق المالية.
7. فحص الوصية والتأكد من صحتها وحدود نفاذها.
8. حصر الورثة وقت الوفاة والتحقق من الموانع والحالات الخاصة.
9. تقويم الممتلكات بسعر عادل عند القسمة أو البيع.
10. عرض المسألة كاملة على عالم بالفرائض وجهة مختصة.
11. توثيق القسمة والتسليم، مع حماية نصيب القاصر والغائب.

أخطاء ومسائل تحتاج إلى تنبه

تقسيم التركة قبل سداد الديون

هذا يعرض حقوق الدائنين للضياع، وقد يضطر الورثة إلى رد ما أخذوه. الواجب حصر الديون وقضاؤها أولا.

إدخال مال غير الميت في التركة

قد يكون بعض الأثاث أو الذهب أو المال ملكا للزوجة أو لأحد الأبناء، أو أمانة للغير. لا يدخل في التركة إلا ما ثبت أنه للميت.

استئثار أكبر الورثة بالإدارة

كبر السن لا يجعل صاحبه مالكا للتركة ولا وصيا على البالغين. ومن تولى الإدارة فهو أمين، وعليه البيان والتوثيق ورد الحقوق.

حرمان المرأة أو الضغط عليها

نصيب المرأة فريضة من الله، ولا يحل أخذه بالخجل أو التهديد أو إيهامها بأن مطالبتها بحقها تقطع الرحم.

أخذ عقار أو سيارة بلا تقويم

من أراد أخذ عقار أو سيارة من التركة وجب تقويمها تقويما عادلا واحتساب قيمتها من نصيبه، أو شراء حصص الآخرين برضاهم الصحيح. ولا يتصرف في حصة قاصر إلا بما يحقق مصلحته وتحت الإشراف المعتبر.

تأخير القسمة بلا مصلحة معتبرة

يجوز تأخير القسمة لمصلحة حقيقية وباتفاق أصحاب الحقوق البالغين، مع حفظ حق القاصر والغائب، لكن لا يجوز حبس التركة للإضرار أو الضغط أو الاستئثار بالمنفعة.

مخالفة الفرائض باسم الإجراءات المدنية

توثق التركة لدى الجهات الرسمية وتحفظ الحقوق بالإجراءات النظامية المباحة، لكن لا يجوز اتخاذ إجراء مدني وسيلة إلى إبطال نصيب فرضه الله أو أخذ مال وارث بغير رضاه الصحيح.

الأموال التي تصل بعد الوفاة

ليست كل الأموال التي تصل بعد الوفاة تركة بالضرورة. فمبالغ التأمين، ومعاشات التقاعد، ومزايا الوفاة، والحسابات ذات المستفيد المعين، والأموال في الشركات أو الصناديق، قد تختلف أحكامها بحسب مصدرها، والعقد المنظم لها، وحقيقة ملك الميت لها، وقانون البلد. لذلك لا تضم إلى التركة ولا تستبعد منها بمجرد الاسم، بل تعرض مستنداتها على أهل العلم والاختصاص.

المسائل المركبة والمتنازع عليها

وكذلك لا يفصل مقال عام في الوصايا المتنازع عليها، والهبات في مرض الموت، والديون العائلية غير الموثقة، والأموال المختلطة، والشركات، والوقف، أو التركة الموجودة في أكثر من دولة.