الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن كان محدثا، ولذلك يحتاج المسلم أن يعرف ما ينقض وضوءه وما لا ينقضه، حتى يعبد الله على بصيرة، من غير تفريط ولا وسوسة. فكثير من الناس يخطئ في هذا الباب؛ فمنهم من يصلي وقد انتقض وضوؤه، ومنهم من يعيد الوضوء بسبب الشكوك والوساوس فيما لا يلزمه.
متفق عليه.
نواقض الوضوء هي الأمور التي إذا حصلت للمتوضئ زالت طهارته من الحدث الأصغر، فلا تصح صلاته حتى يتوضأ مرة أخرى.
والمقصود هنا نواقض الوضوء، لا موجبات الغسل. فهناك أمور توجب الغسل، مثل الجنابة وانقطاع الحيض والنفاس، وهذه أعظم من مجرد نقض الوضوء.
ينبغي التفريق بين الحدث الأصغر الذي يرفعه الوضوء، والحدث الأكبر الذي لا يكفي فيه الوضوء، بل لا بد فيه من الغسل. فمن حصلت له جنابة، أو خرج منه المني بشهوة، أو انتهى حيض المرأة أو نفاسها، فإنه لا يكفيه الوضوء للصلاة حتى يغتسل.
فإذا تكلمنا عن نواقض الوضوء، فالمقصود ما يلزم بعده الوضوء للصلاة. أما ما يوجب الغسل، فهو أعظم من ذلك.
من أوضح نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، مثل البول، والغائط، والريح، والمذي، والودي، ونحو ذلك.
متفق عليه.
فخروج الريح ينقض الوضوء، وكذلك البول والغائط، وكل خارج معتاد من القبل أو الدبر.
النوم الذي يغيب معه شعور الإنسان، بحيث لا يشعر لو خرج منه شيء، من نواقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم؛ لأنه مظنة خروج الحدث من غير شعور.
أما النعاس اليسير الذي لا يزول معه إدراك الإنسان، كمن يخفق رأسه قليلا وهو جالس ثم ينتبه، فهذا لا يأخذ حكم النوم المستغرق عند كثير من أهل العلم.
والضابط العملي: إذا نام الإنسان نوما عميقا لا يشعر معه بما حوله، فليتوضأ. أما مجرد النعاس مع بقاء الشعور، فلا يجعل ذلك بابا للوسوسة.
من نواقض الوضوء زوال العقل بإغماء، أو سكر، أو تخدير كامل، أو جنون، أو نحو ذلك؛ لأن من زال عقله لا يدري هل خرج منه شيء أم لا، وزوال العقل أبلغ من النوم.
فمن أغمي عليه، أو دخل في تخدير كامل، أو زال إدراكه، فإنه يتوضأ إذا أفاق وأراد الصلاة.
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على القول الراجح؛ لثبوت النص في ذلك.
رواه مسلم.
وهذا الحكم خاص بأكل لحم الإبل. أما لبن الإبل، أو المرق الذي لا يأكل معه شيئا من اللحم، فلا يأخذ حكم اللحم عند كثير من أهل العلم. ومن توضأ بعد مرق طبخ فيه لحم الإبل خروجا من الخلاف فلا حرج.
مس القبل أو الدبر باليد من غير حائل من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه ينقض الوضوء، خاصة إذا كان بلا حائل.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه جماعة من أهل العلم.
وعلى هذا، فمن مس فرجه مباشرة بيده من غير حائل فالأحوط والأقوى أن يتوضأ، بخلاف ما لو كان المس من وراء حائل كالثوب.
هذه المسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم. والذي عليه جمع من أهل العلم أن مجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج شيء، أو كان اللمس بشهوة عند من يرى ذلك. والأصل بقاء الطهارة حتى يثبت الناقض، فلا يجعل المسلم مجرد المصافحة أو لمس الزوجة سببا للوسوسة.
خروج الدم من غير السبيلين، مثل دم الجرح أو الرعاف، لا ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم، إلا أن بعض العلماء استحب الوضوء من الدم الكثير أو رآه ناقضا. فمن توضأ من الدم الكثير خروجا من الخلاف فلا بأس، بشرط ألا يفتح على نفسه باب الوسوسة.
القيء لا ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى نقض الوضوء بالقيء الكثير. والأحوط لمن قاء قيئا كثيرا أن يتوضأ إن تيسر، لكن لا يقال لكل قيء يسير إنه ينقض الوضوء قطعا.
الضحك لا ينقض الوضوء في نفسه. لكنه إذا وقع في الصلاة أبطل الصلاة عند أهل العلم إذا كان قهقهة ظاهرة، أما الوضوء فلا ينتقض بمجرد الضحك على القول الصحيح.
الأكل والشرب لا ينقضان الوضوء، إلا أكل لحم الإبل كما تقدم. لكن يستحب للمسلم أن ينظف فمه إذا أكل ما له رائحة أو بقايا تؤذي المصلين، وخاصة عند الذهاب إلى المسجد.
لمس النجاسة لا ينقض الوضوء في نفسه، لكن يجب غسل النجاسة من البدن أو الثوب أو المكان. فمن أصاب يده بول طفل مثلا، فإنه يغسل موضع النجاسة، ولا يلزمه الوضوء لمجرد لمسها إلا إن خرج منه هو ناقض.
تغيير حفاض الطفل لا ينقض الوضوء بمجرده. لكن إن لمس الإنسان النجاسة غسل يده وما أصابه، وإن مس فرج الطفل مباشرة من غير حائل فالأحوط أن يتوضأ؛ لدخوله في مس الفرج عند من يرى ذلك.
الشك لا ينقض الوضوء. فمن كان متوضئا ثم شك: هل خرج مني ريح؟ هل انتقض وضوئي؟ فالأصل أنه باق على طهارته حتى يتيقن الحدث. وهذا أصل عظيم في علاج الوسوسة: اليقين لا يزول بالشك.
من كان عنده حدث دائم، مثل سلس البول أو خروج الريح المستمر الذي لا يجد وقتا يكفيه للطهارة والصلاة، فهذا له أحكام خاصة. يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ويتحفظ قدر استطاعته، ثم يصلي، ولا يضره ما خرج بعد ذلك في الوقت إذا كان مستمرا لا يستطيع منعه.
وهذه المسائل تختلف باختلاف الحال، فينبغي لصاحب العذر الدائم أن يسأل أهل العلم عن حالته، حتى يعبد الله بلا حرج ولا وسوسة.
من أشهر ما ينقض الوضوء:
ومن المسائل التي لا تنقض الوضوء في الأصل:
لا يجب الوضوء لكل صلاة إذا كان المسلم باقيا على طهارته. فمن توضأ لصلاة الظهر مثلا، ولم ينتقض وضوؤه، جاز له أن يصلي العصر بالوضوء نفسه.
لا تعيد الوضوء بمجرد الشك. لا ينتقض الوضوء إلا بيقين أو غلبة ظن قوية تقوم مقام اليقين، أما الوساوس والخواطر فلا يلتفت إليها.
النوم الخفيف الذي يبقى معه إدراك الإنسان لا ينقض الوضوء عند كثير من أهل العلم. أما النوم العميق المستغرق فينقض الوضوء.
نعم، المذي ينقض الوضوء، ويجب غسل ما أصاب البدن والثوب منه عند جمهور أهل العلم. ولا يوجب الغسل، بخلاف المني الذي يوجب الغسل إذا خرج بشهوة.
خروج المني بشهوة لا يوجب الوضوء فقط، بل يوجب الغسل؛ لأنه من موجبات الطهارة الكبرى. وكذلك الجماع يوجب الغسل ولو لم يحصل إنزال.
الإفرازات الخارجة من السبيلين تنقض الوضوء في الجملة، لكن النساء قد يبتلين بإفرازات مستمرة أو كثيرة، وفيها تفصيل عند أهل العلم بحسب نوعها واستمرارها. ومن ابتليت بذلك فلتسأل أهل العلم عن حالها، ولا تدخل في الوسوسة.
مجرد التقبيل لا ينقض الوضوء على القول الراجح إذا لم يخرج شيء، لكن من توضأ خروجا من الخلاف فلا حرج، بشرط ألا يتحول الأمر إلى وسواس.
معرفة نواقض الوضوء تعين المسلم على صحة صلاته وطمأنينة عبادته. فليتعلم المسلم ما ينقض الوضوء بدليل، وليحذر من التساهل عند تيقن الحدث، وليحذر كذلك من الوسوسة؛ فإن الشريعة مبناها على اليسر واليقين ورفع الحرج. ومن توضأ بيقين فلا يترك طهارته إلا بيقين.
