الأصل في القرض أنه جائز إذا خلا من الربا والظلم

ليس كل قرض حراما؛ فالقرض الحسن من أبواب التعاون والإحسان إذا رد المقترض مثل ما أخذ من غير زيادة مشترطة ولا منفعة للمقرض بسبب القرض.

لكن لا ينبغي للمسلم أن يتوسع في الاستدانة من غير حاجة أو قدرة ظاهرة على الوفاء؛ لأن الدين حق للعباد، وتبقى تبعته حتى يؤدى.

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ". رواه البخاري.

فصلاح النية لا يسقط وجوب التخطيط للسداد، لكنه أصل عظيم؛ إذ لا يجوز أخذ مال الناس بنية المماطلة أو الإتلاف.

كتابة الدين وحفظ الحقوق

أرشد الله تعالى إلى كتابة الدين المؤجل، وبيان أجله، والاستشهاد عليه؛ صيانة للحقوق ومنعا للنزاع والنسيان.

قال الله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالعَدْلِ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالعَدْلِ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 282].

ويدخل في التوثيق العملي اليوم:

1. كتابة مقدار الدين وعملته.
2. تحديد موعد السداد أو جدول الأقساط.
3. بيان ما تم دفعه وما بقي.
4. الاحتفاظ بالعقد والإيصالات والتحويلات.
5. توثيق الرهن أو الكفالة إن وجدت.
6. إخبار من يلزم من الورثة بالدين، أو كتابته في وصية واضحة، حتى لا يضيع الحق عند الوفاة.

وكتابة الدين ليست إساءة ظن، بل امتثال لهدي القرآن وحفظ للمودة والحقوق.

واجبات المدين

يجب على المدين أن:

1. يعزم على أداء الدين عند أخذه.
2. يصدق في بيان حاله وقدرته على السداد.
3. يوفي في الموعد إذا كان قادرا.
4. يتواصل مع الدائن إذا نزلت به عسرة، ولا يختفي أو يماطل.
5. يحفظ ما يثبت ما سدده.
6. يدوّن ديونه حتى تؤدى من تركته إن مات.

ولا يجوز للقادر أن يؤخر حق الناس من غير عذر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ". متفق عليه.

ومعنى مطل الغني: تأخير القادر سداد الدين الذي حل أجله. أما العاجز حقيقة فله حكم آخر، ولا يجوز معاملته معاملة المماطل القادر.

حقوق المدين المعسر وواجب الدائن نحوه

من حق الدائن أن يطالب بحقه بالمعروف، وأن يوثق الدين ويأخذ الضمانات المشروعة. لكن إذا ثبت أن المدين معسر لا يجد الوفاء، وجب إنظاره إلى أن تتيسر حاله، ويحسن بالدائن أن يعفو عن بعض حقه أو كله إن استطاع.

قال الله تعالى:

{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280].

فلا يجوز إذلال المعسر، أو التشهير به، أو تحميله زيادة مالية مقابل التأخير. وفي المقابل، لا يحل للقادر أن يتظاهر بالإعسار ليأكل أموال الناس.

رسوم القرض والخدمات الإدارية

يجوز أخذ رسوم مقابل التكلفة الفعلية لخدمة القرض، مثل نفقات إدارية حقيقية منضبطة. أما ما زاد على التكلفة الفعلية، أو رُبط بمبلغ القرض أو مدته على وجه يحقق ربحا للمقرض من القرض، فهو من الزيادة المحرمة.

ولهذا لا يكفي أن تسمى الفائدة "رسوما إدارية"؛ بل ينظر إلى مقدارها، وما تقابله من خدمة فعلية، وطريقة احتسابها.

الشراء الآن والدفع لاحقا

خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقا" ليست على حكم واحد:

• فإن كانت بيعا حقيقيا بثمن نهائي معلوم، وأقساط معلومة، ولا تضاف زيادة ربوية عند التأخر، فهي جائزة في الأصل.
• وإن كانت قرضا يرد بزيادة، أو أضيفت على الدين غرامة مالية تعود للدائن بسبب التأخر، فهي محرمة.

والحكم على خدمة معينة يحتاج إلى مراجعة العقد ومسار انتقال المال والسلعة، لا الاسم وحده.

الودائع والحسابات ذات العائد المضمون

إذا دفع العميل ماله إلى جهة تضمن له رأس المال وترد عليه زيادة محددة أو نسبة مضمونة، فهذه في حقيقتها قرض بزيادة، والزيادة ربا.

أما الاستثمار الشرعي الحقيقي، كالمضاربة المنضبطة، فليس قرضا مضمونا بعائد ثابت؛ بل يكون الربح نسبة شائعة من الربح الفعلي، مع تحمل أحكام الخسارة والضمان المقررة شرعا. ولذلك لا يكفي وصف الحساب بأنه "استثماري" حتى يكون مشروعا.

الدين بعد وفاة المدين

إذا مات المسلم وعليه دين، وجب سداده من تركته قبل تقسيم الميراث على الورثة. ولا يلزم الورثة أن يسددوه من أموالهم الخاصة إذا لم يترك مالا، إلا إذا كانوا قد ضمنوا الدين أو تطوعوا بأدائه.

ولهذا ينبغي للمدين أن يكتب ديونه كتابة واضحة، ويبين أسماء أصحاب الحقوق ومقاديرها وما سُدد منها، حتى لا تضيع بعد موته.

خطوات عملية قبل توقيع أي عقد تمويل

1. حدد: هل المعاملة قرض، أم بيع، أم إجارة، أم مشاركة؟
2. اعرف من يملك السلعة ومن يتحمل ضمانها قبل بيعها.
3. اقرأ بند الفائدة وغرامة التأخير والتجديد والسداد المبكر.
4. احسب المبلغ النهائي الذي ستدفعه، لا القسط الشهري وحده.
5. لا توقع عقدا لم تفهمه أو لا تستطيع سداد التزاماته غالبا.
6. اطلب نسخة كاملة من العقد قبل التوقيع.
7. لا تعتمد على قول الموظف الشفهي إذا خالف نص العقد.
8. اعرض العقد المشتبه فيه على مختص شرعي مستقل موثوق.