الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد تكون عادة المرأة منتظمة سنوات، ثم يتقدم الدم أو يتأخر، أو تطول مدته، أو ينقطع ثم يعود، أو يستمر معها النزيف بسبب مرض أو دواء أو وسيلة لمنع الحمل. وعند ذلك يكثر القلق: متى يكون الدم حيضا؟ ومتى يكون استحاضة؟ وهل تترك الصلاة والصيام، أم تغتسل وتصلي؟
الأصل أن اضطراب الموعد لا يجعل كل دم استحاضة، كما أن استمرار النزيف لا يجعل جميع أيامه حيضا. والحكم الصحيح يجمع بين عادة المرأة السابقة، وصفة الدم، واتصاله، وعلامة الطهر، ومدة استمراره، مع الرجوع إلى أهل العلم عند اختلاط الحالات.
قال الله تعالى:
{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].
يشمل اضطراب العادة صورا متعددة، منها:
ولا تأخذ هذه الصور حكما واحدا؛ فقد يكون التغير حيضا طبيعيا، وقد يكون استحاضة، وقد يحتاج إلى فحص طبي عاجل.
عادة الحيض وصف لما اعتادته المرأة، وليست موعدا لا يمكن أن يتغير. فقد يتقدم الحيض أو يتأخر، وقد يزيد أو ينقص. فإذا نزل دم يصلح أن يكون حيضا، في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا، واتصل حتى ظهرت علامة الطهر، فلا يخرج عن حكم الحيض لمجرد مخالفته موعد التطبيق الإلكتروني أو عادتها القديمة بيوم أو يومين.
لكن إذا صار الدم مستمرا أو متكررا على وجه غير معتاد، أو اختلط الحيض بالنزيف، انتقلت المرأة إلى قواعد المستحاضة: العادة المعلومة، ثم التمييز الصالح عند فقد العادة، ثم غالب عادة النساء عند فقدهما، مع مراعاة الخلاف الفقهي في بعض التفاصيل.
عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت:
فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تترك الصلاة طوال مدة النزيف، وإنما تتركها زمن الحيض، ثم تغتسل وتصلي وإن استمر دم الاستحاضة.
عند تغير الدورة، تسير المرأة بالترتيب الآتي:
إذا تقدم دم الحيض أو تأخر، لكنه جاء بصفته التي تعرفها المرأة، واستمر مدة معتادة أو قريبة منها، ثم انتهى بعلامة طهر، فالأصل أنه حيض. فلا تصلي ولا تصوم في مدته، ثم تغتسل عند الطهر.
ولا يصح رد الدم لمجرد أنه جاء خارج الموعد المتوقع في الهاتف؛ لأن التطبيق وسيلة للتسجيل والتوقع، وليس دليلا شرعيا يثبت به الحيض أو ينفى.
أما إذا كان الدم مجرد نقاط منفصلة أو نزيفا مختلفا عن عادتها، ثم انقطع قبل مجيء الحيض المعروف، فلا يحكم عليه بمجرد التاريخ؛ بل ينظر إلى صفته واتصاله وما بعده.
إذا رأت المرأة القصة البيضاء أو الجفوف التام قبل انتهاء عدد أيام عادتها، عملت بحكم الطاهرات في الحال، فتغتسل وتصلي، ولا تنتظر اليوم الذي كانت تنتهي فيه عادتها سابقا. فإن عاد الدم بعد هذا النقاء، دخلت المسألة في خلاف الفقهاء في النقاء المتخلل بين الدمين، وسيأتي بيانه.
وقد ذكر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
إذا بقي دم الحيض أو الصفرة والكدرة المتصلة به، ولم تظهر علامة الطهر، فقد تكون الزيادة من الحيض؛ لأن العادة يمكن أن تزيد. لكن إذا طال النزيف وصار مستمرا أو تجاوز الحدود التي يعتمدها المفتي في مذهبه، فلا تجعل المرأة جميعه حيضا من غير تفصيل.
وقد اختلف الفقهاء في تحديد أكثر مدة الحيض: فقال جمهور من الفقهاء إن أكثره خمسة عشر يوما، وحدده الحنفية بعشرة أيام، وذهب جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أنه لا يثبت لأقله أو أكثره حد عام بنص صحيح، وإنما يرجع إلى وصف الدم والعادة والقرائن ما لم يطبق النزيف أكثر الشهر.
ولهذا لا ينبغي أن تختار المرأة رقما من منشور ثم تبني عليه عبادتها؛ بل تعرض تسلسل أيامها على عالم موثوق إذا طال الدم أو تكرر.
إذا انقطع الدم، فلا بد من التمييز بين أمرين:
إذا رأت المرأة القصة البيضاء، أو تحقق الجفوف التام بأن خرجت القطنة نقية من الدم والصفرة والكدرة، فقد ظهرت علامة الطهر، فتغتسل وتصلي وتصوم بحسب ما ظهر لها في ذلك الوقت. ولا تضر الرطوبة الطبيعية الشفافة أو البيضاء التي تعتادها بعض النساء.
فإن استمر الطهر ثم عادت بعده صفرة أو كدرة، فلا تعد حيضا؛ لقول أم عطية رضي الله عنها:
أما إذا عاد دم صريح بعد نقاء قصير في زمن يمكن أن يكون حيضا، فقد اختلف الفقهاء في حكم مدة النقاء الواقعة بين الدمين:
ومعنى هذا الخلاف أن المرأة تعمل بالطهر عند ظهوره لأنها لا تعلم هل سيعود الدم، ثم إذا عاد فقد يختلف الحكم على الفترة الماضية بحسب القول الذي تتبعه. فلا تتنقل بين القولين بحسب الأسهل، بل تعمل بفتوى عالم موثوق أو بمذهب معتبر على وجه منضبط.
إذا خف الدم أو توقف في الظاهر، لكن بقيت الصفرة أو الكدرة على القطنة، فلم يحصل الجفوف التام، ولا تزال المرأة في حكم الحيض إذا كان ذلك متصلا به.
ومن كانت عادتها رؤية القصة البيضاء، ففي الاكتفاء بالجفوف قبلها تفصيل عند أهل العلم؛ والجفوف في نفسه علامة معتبرة للطهر، ونقل عن الإمام مالك فيمن اعتادت القصة البيضاء أنها تنتظرها لأنها أبلغ في حقها.
إذا استمر الدم ولم تعد المرأة ترى طهرا واضحا، وكانت لها عادة مستقرة قبل حدوث النزيف، فإنها ترجع إلى عادتها السابقة في الجملة: تترك الصلاة والصيام قدر عادتها، ثم تغتسل وتصلي فيما بعده، وتعد الزائد استحاضة.
عن عائشة رضي الله عنها:
واغتسالها لكل صلاة كان اجتهادا منها، وليس واجبا على كل مستحاضة. والغسل الواجب يكون عند انتهاء زمن الحيض المحكوم به، ثم تعمل بعده بأحكام المستحاضة.
والمراد بالعادة هنا العادة المستقرة قبل النزيف المستمر، لا تطبيق الهاتف وحده، ولا شهرا واحدا مضطربا.
وإذا كان للمستحاضة عادة سابقة وتمييز يخالفها، فتقديم العادة هو مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه عند الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة إلى عادتها. وذهب فقهاء آخرون إلى تقديم التمييز بشروطه، ولذلك يذكر المقال موضع الخلاف ولا يجعل الترجيح الشخصي بغير علم طريقا للعمل.
إذا لم تكن للمرأة عادة معلومة، لكنها وجدت فرقا واضحا مستقرا بين نوعين من الدم، عملت بالتمييز الصالح عند طائفة كبيرة من أهل العلم.
عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ودم الحيض يكون غالبا أغمق وأثخن، وله رائحة تعرفها النساء، أما دم الاستحاضة فقد يكون أرق وأفتح. لكن هذه أوصاف غالبة وليست تشخيصا طبيا مطردا.
ولا يكون التمييز صالحا لمجرد تغير اللون ساعات قليلة؛ بل ينبغي أن يكون الفرق واضحا مستقرا، وأن تأتي الصفة القوية في مدة تصلح للحيض. وإذا تعارضت العادة السابقة مع تمييز الدم، فقد اختلف الفقهاء في أيهما يقدم، فلا تفصل المرأة في ذلك بنفسها من غير سؤال.
إذا استمر الدم، ولم تكن للمرأة عادة سابقة معلومة، ولم تجد تمييزا صالحا، فإنها ترجع عند جماعة من أهل العلم إلى غالب عادة النساء: ستة أيام أو سبعة من كل شهر، بحسب الأقرب إلى حال قريباتها ومن يشبهها في السن والبنية، وتبدأ من أول الوقت المعلوم الذي رأت فيه الدم ما لم توجد قرينة معتبرة على غير ذلك، ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر.
عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت:
"كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَرَى فِيهَا؟ قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ. فَقَالَ: أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ. قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْبًا. فَقَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ. قَالَ لَهَا: إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ، مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ. وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الفَجْرِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وحسنه جماعة من أهل الحديث.
والستة أو السبعة ليست تخييرا عشوائيا؛ بل تجتهد المرأة في الأقرب إلى عادة قريباتها ومن يشبهها، والأحسن أن تفعل ذلك بعد سؤال عالم موثوق.
ووصف الاستحاضة بأنها ركضة من الشيطان لا يعني أن كل نزيف سببه مس أو سحر، ولا يسقط الفحص الطبي؛ فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بأنها دم عرق.
إذا نسيت المرأة عدد أيام عادتها أو موعدها:
ولا يجوز أن تبقى تاركة للصلاة معظم الشهر لمجرد أنها نسيت عادتها.
اللون وحده لا يكفي. والقاعدة:
إذا انتهى زمن الحيض المحكوم به وبقي دم الاستحاضة:
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب الحدث الدائم لا يلزمه تجديد الوضوء لكل وقت ما لم ينتقض وضوؤه بناقض آخر؛ فالمسألة خلافية، والعمل بقول الجمهور أو سؤال عالم تثق بعلمه يرفع الإشكال.
قد تسبب موانع الحمل والعلاجات الهرمونية تبقعا أو نزيفا متقطعا. ولا يقال إن كل دم سببه الدواء استحاضة، ولا إن كل ما وافق موعد الدورة حيض؛ بل ينظر في العادة وصفة الدم واتصاله وعلامة الطهر.
ولا توقف المرأة دواء وصفته الطبيبة، ولا تغير جرعته، بسبب الحكم الشرعي وحده من غير استشارة طبية. تجمع بين سؤال الطبيبة عن سبب النزيف وسؤال أهل العلم عن حكم أيام العبادة.
كل نزيف أثناء الحمل يحتاج إلى تقييم طبي، وخاصة إذا صاحبه ألم أو دوار أو كان غزيرا. وقد اختلف الفقهاء في إمكان حيض الحامل؛ لذلك لا يعطى دم الحمل حكما واحدا لجميع النساء.
تراجع المرأة الطبيبة لمعرفة حال الحمل ومصدر الدم، ثم تذكر نتيجة الفحص وعادتها وصفة الدم لعالم موثوق ليبين لها حكم الصلاة والصيام.
الدم الخارج بسبب الولادة دم نفاس، سواء كانت الولادة طبيعية أو قيصرية، فلا يعامل معاملة اضطراب الدورة الشهرية.
أما الدم بعد السقط، فإن كان السقط قد تبين فيه خلق إنسان، كظهور الرأس أو اليد أو الرجل، فالدم الخارج بسببه دم نفاس. وإن لم يتبين فيه خلق إنسان، فليس الدم نفاسا في الأصل، بل له حكم الاستحاضة، إلا إذا وافق زمن الحيض واتصف بصفاته فقد يكون حيضا عند من يرى إمكان ذلك.
ولا يعتمد في معرفة تخلق السقط على التخمين وحده؛ فقد تحتاج المرأة إلى تقرير الطبيبة، ثم تعرض وصف السقط ووقت نزول الدم وعادتها على عالم موثوق. كما أن النزيف بعد السقط يحتاج إلى متابعة طبية، وخاصة إذا كان غزيرا أو صاحبه ألم شديد أو حمى أو دوار.
قد تتغير الدورة عند الاقتراب من سن انقطاع الحيض، فتتقارب أو تتباعد أو تزيد أو تنقص. لكن النزيف بعد انقطاع الحيض مدة طويلة، أو النزيف بين الدورات، أو بعد الجماع، يحتاج إلى تقييم طبي، ولا ينبغي اعتباره تغيرا عاديا بلا فحص.
ومن جهة الحكم الشرعي، ينظر في الدم وصفته ومدة انقطاع الحيض وعمر المرأة وعادتها، وتسأل أهل العلم عند الاشتباه.
ينبغي مراجعة الطبيبة عند:
وتطلب المرأة عناية طبية عاجلة إذا كانت الفوطة تمتلئ كل ساعة لأكثر من ساعتين متتاليتين، وصاحب ذلك دوار أو ضيق نفس أو ألم في الصدر، أو حدث إغماء أو تدهور واضح في حالتها.
عند الاضطراب، تسجل المرأة:
قد يكون حيضا؛ فتقدم الموعد وحده لا يجعله استحاضة. إذا كان دما يصلح للحيض، واتصل حتى ظهرت علامة الطهر، ولم يكن جزءا من نزيف مستمر مضطرب، فله حكم الحيض في الجملة. أما إذا كان تبقعا منفصلا أو استمر النزيف، فتحتاج الحال إلى التفصيل.
إذا نزل دم الحيض المعروف، فلا تصلي في مدته لمجرد أنه تأخر عن موعده. أما قبل نزول الدم فالأصل الطهارة، ولا تترك الصلاة بسبب توقع نزول الدورة.
إذا استمر دم الحيض أو ما اتصل به إلى اليوم السابع ولم تري الطهر، فقد تكون الزيادة من الحيض. وإذا تكرر ذلك فقد تثبت به عادة جديدة، مع اختلاف الفقهاء في عدد مرات التكرار المعتبرة. أما إذا صار النزيف طويلا أو مستمرا، فلا يحكم على جميعه بالحيض من غير سؤال.
لا تنتظري العدد القديم إذا تحققت علامة الطهر. اغتسلي وصلي. ومن كانت عادتها القصة البيضاء ورأت الجفوف قبلها، فلها التفصيل الفقهي المذكور في المقال.
قد يكون الدم الثاني حيضا وقد يكون استحاضة، بحسب مدة الطهر بينهما، وصفة الدم، ومدة النزيف، والمذهب الفقهي المعتمد في أقل الطهر وأكثر الحيض. لذلك تسجل المرأة التاريخ والصفة وتسأل عن حالها بعينها.
إذا تحقق الجفوف التام، ظهرت علامة الطهر، فتغتسل المرأة وتصلي بحسب ما ظهر لها. أما إذا بقيت الصفرة أو الكدرة على القطنة، أو كان الانقطاع مجرد خفة في النزول، فلم يتحقق الطهر. وإذا عاد الدم بعد النقاء القصير، ففي حكم مدة النقاء الخلاف بين قول التلفيق وقول السحب المبين في المقال.
هذا نزيف مضطرب يحتاج إلى فصل أيام الحيض عن الاستحاضة وإلى تقييم طبي. جمهور من الفقهاء يجعلون ما جاوز خمسة عشر يوما خارجا عن الحيض، بينما خالف آخرون في وضع حد ثابت لأكثره. فلا تحكم المرأة على جميع الأيام بنفسها ولا تستمر في ترك الصلاة من غير سؤال، بل تعرض عادتها وصفة الدم وتسلسل الأيام على عالم موثوق.
إذا تحول الأمر إلى نزيف مستمر، فالعبرة بالعادة السابقة عند طائفة من أهل العلم. وإذا وجد تمييز واضح يخالف العادة، ففي تقديم أحدهما خلاف، فتذكر المرأة الأمرين للمفتي ولا تختار بنفسها.
يجب الغسل عند ظهور علامة الطهر من الحيض بحسب الحكم الذي تعمل به المرأة. أما مجرد توقف النزيف من غير علامة طهر فلا يوجب الغسل. وإذا تكرر الطهر والدم على نحو مضطرب، فهذه من مسائل النقاء المتخلل والتلفيق التي تحتاج إلى سؤال مفصل.
نعم. المستحاضة تصلي وتصوم بعد انتهاء زمن حيضها واغتسالها، وتتحفظ من الدم وتتوضأ على التفصيل السابق. ولا يجوز لها ترك الصلاة طوال مدة الاستحاضة.
نعم، المستحاضة في حكم الطاهرات بعد انتهاء حيضها واغتسالها، فتقرأ القرآن وتدخل المسجد مع التحفظ من تلويثه. ويراعى في مس المصحف حكم الطهارة المعروف.
يختلف الحكم بحسب الأيام التي كانت حيضا أو استحاضة، ومدى علم المرأة واشتباه الحال عليها، وما إذا كانت عملت بفتوى معتبرة. تجمع تسلسل الأيام وتسأل عالما موثوقا عن الصلوات الماضية، ولا يصدر في ذلك حكم واحد لكل الحالات.
تحدد الطبيبة مصدر النزيف وسببه وعلاجه، وهذا مهم جدا، لكنها لا تستقل بالحكم التعبدي. يستفيد المفتي من التشخيص الطبي، ثم يطبق الأدلة والقواعد الشرعية على تفاصيل الحالة.
لا. تتحقق المرأة في الأوقات المعتادة، وخاصة قرب أوقات الصلاة وعند قرب انتهاء حيضها، من غير تفتيش متكرر أو إدخال شيء إلى عمق الموضع. ولا يجب عليها الاستيقاظ في أثناء الليل مرارا لتفحص.
إذا تغير موعد الدورة أو مدتها تغيرا يسيرا، فلا يعني ذلك وحده أنها استحاضة. تنظر المرأة إلى الدم واتصاله وعلامة الطهر. وإذا تحول الأمر إلى نزيف مستمر، عملت بعادتها السابقة إن كانت معلومة، أو بالتمييز الصالح عند فقدها، أو بغالب عادة النساء عند فقدهما، مع سؤال أهل العلم في مواضع الخلاف.
ولا تترك الصلاة زمنا طويلا بسبب النزيف من غير بينة، ولا تتعجل الحكم بالطهر قبل علامته. وتسجل ما تراه، وتسأل ببيانات واضحة، وتراجع الطبيبة؛ فالجمع بين العلم الشرعي والتقييم الطبي يحفظ عبادتها وصحتها بإذن الله.
