الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الزكاة ركن من أركان الإسلام وحق واجب في المال إذا تحققت شروطه، وليست تبرعا اختياريا ولا ضريبة اجتماعية. وهي عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله، وتطهر نفسه وماله، وتواسي الفقير، وتحقق التكافل بين المسلمين.
قال الله تعالى:
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له:
"إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ".
متفق عليه.
ويشرح هذا المقال زكاة النقود وما في حكمها، والذهب والفضة، وعروض التجارة وبعض الاستثمارات الشائعة. أما زكاة الزروع والثمار، والماشية، والركاز، وزكاة الفطر، فلها أنصبة وأوقات وأحكام أخرى لا تدخل في هذه الطريقة الحسابية.
زكاة المال هي القدر الواجب شرعا في الأموال الزكوية عند تحقق شروط الوجوب. ومقدار الزكاة في النقود والذهب والفضة وعروض التجارة هو ربع العشر، أي:
2.5% من المال الزكوي، أو قسمة المال الزكوي على 40.
فمن وجبت عليه الزكاة في 10,000 من عملته، أخرج 250. ومن وجبت عليه في 40,000، أخرج 1,000.
ولا يكفي أن يتصدق المسلم بمبلغ غير محدد ثم يسميه زكاة؛ بل لا بد من معرفة المال الذي تجب فيه الزكاة، وحساب الواجب، وعقد نية الزكاة عند دفعه.
تجب زكاة هذا النوع من المال عند تحقق الشروط الآتية:
والحول المقصود هنا هو السنة القمرية الهجرية. أما الزروع والثمار فتجب زكاتها عند الحصاد، ولا ينتظر بها تمام الحول.
النصاب هو الحد الأدنى الذي إذا بلغه المال بدأ حساب الحول، فإذا بقي المال بالغا النصاب حتى تم الحول وجبت الزكاة.
والأصل في نصاب النقدين:
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ". قال الراوي: "فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وفي رواية جرير بن حازم زيادة مرفوعة: "لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ".
رواه أبو داود، وصححه الألباني. وهذا الحديث يجمع أصل نصاب الذهب والفضة، واشتراط الحول، ومقدار ربع العشر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ".
متفق عليه، والورق هو الفضة، وخمس أواق تساوي مائتي درهم.
اتفق الفقهاء على أن أصل نصاب الذهب عشرون مثقالا، لكن وقع اختلاف معاصر في تحويل المثقال القديم إلى الغرام؛ فالمشهور عند كثير من أهل العلم والهيئات المعاصرة نحو 85 غراما من الذهب الخالص، وقدره بعض أهل العلم بنحو 92 غراما. واعتماد 85 غراما أحوط لإبراء الذمة، وهو المعتمد في الحساب العملي في هذا المقال.
لأن أسعار الذهب والفضة والعملات تتغير، فلا يصح تثبيت النصاب بالدولار أو الريال أو الجنيه في مقال دائم. احسبه في يوم ابتداء الحول، وراجعه في يوم وجوب الزكاة بهذه الطريقة:
نصاب الذهب = سعر غرام الذهب الخالص عيار 24 × 85.
نصاب الفضة = سعر غرام الفضة الخالصة × 595.
وفي تقدير نصاب الأوراق النقدية خلاف معروف بين أهل العلم: هل يعتبر نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ والأحوط للذمة والأحظ للفقراء أن يعتبر المسلم الأقل قيمة من النصابين، وهو غالبا نصاب الفضة في عصرنا. ومن اتبع فتوى معتبرة باعتماد نصاب الذهب في بلده أو من جهة علمية موثوقة، فالمسألة اجتهادية معروفة.
أما الذهب المملوك نفسه فلا يجعل نصابه قيمة 595 غراما من الفضة؛ بل يعتبر بوزن الذهب الخالص ونصابه الخاص.
الحول هو سنة هجرية كاملة تبدأ من اليوم الذي بلغ فيه المال النصاب لأول مرة، لا من بداية السنة الميلادية، ولا يلزم أن يكون موعد الزكاة في رمضان.
مثال: إذا بلغ مجموع نقودك النصاب في 10 محرم، فموعد زكاتك عند تمام الحول في 10 محرم من السنة التالية، ما دام المال لم ينقص عن النصاب أثناء الحول.
فإذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول، انقطع الحول على قول جمهور أهل العلم، ويبدأ حول جديد من اليوم الذي يبلغ فيه النصاب مرة أخرى. أما أرباح التجارة الناتجة من رأس المال أثناء الحول فتتبع أصلها، وتزكى معه عند تمام حول الأصل.
ومن كان دخله يتجدد كل شهر فله طريقتان:
ينظر المسلم في يوم زكاته إلى ما يملكه من الأموال الآتية:
وفي الحساب العملي المعتمد في هذا المقال، تضم قيمة النقود والذهب والفضة وعروض التجارة المملوكة للشخص بعضها إلى بعض لتكميل النصاب؛ لاتحاد المقصود من الثمنية والتجارة، وهو قول معتبر عند أهل العلم. أما تفاصيل ضم الذهب إلى الفضة إذا انفردا عن النقود وعروض التجارة ففيها خلاف فقهي، ومن كانت حاله متوقفة على هذه المسألة وحدها فليسأل عالما موثوقا.
لا زكاة في أعيان القنية والاستعمال الشخصي ما لم تكن معدة للبيع، ومن ذلك:
والقاعدة العملية: ما أعد للاستعمال فلا زكاة في عينه، وما أعد للبيع والاتجار فتجب الزكاة في قيمته إذا استوفى الشروط.
حدد اليوم الذي تم فيه حول قمري منذ بلغ مالك النصاب. وإذا تعذر عليك معرفة اليوم بدقة، فتحر أقرب تاريخ يغلب على ظنك، وقدم الموعد قليلا احتياطا، ثم اثبت عليه في السنوات القادمة.
اعرف سعر غرام الذهب الخالص وسعر غرام الفضة الخالصة، ثم احسب قيمة النصابين بعملتك. وفي هذا الدليل العملي يعتمد الأقل منهما في زكاة النقود احتياطا للفريضة وحظا للفقراء.
اجمع النقد الذي تملكه، والأرصدة البنكية، والأموال الموجودة في المحافظ الرقمية المباحة، والعملات الأجنبية بعد تحويلها إلى عملة الحساب.
ولا تدخل الفوائد الربوية ضمن ملكك الحلال الذي تزكيه؛ بل يجب التخلص منها في وجوه النفع العام أو للفقراء من غير نية الصدقة، مع التوبة من المعاملة المحرمة. ويمكن مراجعة مقال المال الحرام: كيف يتوب المسلم ويتخلص منه؟.
إذا بلغ الذهب نصابه وحال عليه الحول، أخرج ربع عشره من وزنه، أو قيمته بحسب سعر الذهب في يوم الزكاة. وإذا أخرج القيمة النقدية فالعبرة بقيمة محتواه من الذهب الخالص في ذلك اليوم، لا بسعر شرائه القديم، ولا بأجرة الصياغة، ولا بقيمة الأحجار الملحقة به.
ولمعرفة الوزن الخالص تقريبا:
والراجح من جهة قوة الأدلة وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة المستعمل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ومن أدلة ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
"أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ".
رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وحسنه جماعة من أهل العلم.
عروض التجارة هي السلع والأصول التي ملكها صاحبها بنية بيعها والربح منها. تقوم في يوم الزكاة بقيمتها السوقية المعتادة التي يمكن بيعها بها في ذلك اليوم، لا بثمن شرائها القديم. فيعتبر تاجر الجملة سعر الجملة المعتاد، وتاجر التجزئة سعر التجزئة المعتاد، من غير اعتماد سعر إعلاني مبالغ فيه ولا سعر تصفية اضطرارية، ثم يضاف إليها النقد التجاري والديون المرجوة للتاجر.
ولا تدخل في تقويم التجارة الأرفف والمكاتب والمركبات والآلات التي يستعملها النشاط ولا يعرضها للبيع. أما العقار أو السيارة أو المعدات التي اشتريت بنية المتاجرة وبيعها فتدخل بقيمتها السوقية.
إذا كان لك دين على شخص موسر مقر بالدين، متى طالبته دفعه، فهذا مال مرجو، فتزكيه كل عام. أما الدين على معسر أو مماطل لا تستطيع تحصيله منه، فلا تجب زكاته ما دام متعذرا على الراجح، فإذا قبضته بدأت له حولا جديدا، ومن زكاه عن سنة واحدة احتياطا فحسن.
الراجح أن الدين الذي عليك لا يمنع وجوب الزكاة في المال الموجود عندك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فإذا سددت القسط أو الدين فعلا قبل يوم الزكاة، خرج المال من ملكك فلا تزكيه. أما دين باق في ذمتك مع مال لا يزال في ملكك، فتزكي المال الموجود ولا تخصم الدين منه على هذا القول.
ولأن هذه المسألة محل خلاف قديم، ولأن بعض المعاملات التجارية والديون الحالّة لها صور محاسبية معقدة، يرجع صاحب الشركة أو الالتزامات الكبيرة إلى عالم موثوق ومحاسب زكوي يفهم حقيقة العقود.
المعادلة الأساسية:
إجمالي المال الزكوي × 0.025 = مقدار الزكاة.
أو:
إجمالي المال الزكوي ÷ 40 = مقدار الزكاة.
فإذا كان مجموع المال أقل من النصاب فلا زكاة فيه. وإذا بلغ النصاب أو زاد عليه، أخرج ربع العشر.
وبعد تحديد الأموال التي تدخل في الزكاة، يمكنك استخدام حاسبة الزكاة للمساعدة في إجراء الحساب. والحاسبة أداة حسابية مساعدة، فلا تحسم بنفسها الخلاف الفقهي، ولا تحدد حكم الأسهم والديون والحسابات والاستثمارات المعقدة؛ بل يدخل فيها المستخدم ما ثبت أنه مال زكوي بحسب الأحكام المتقدمة، ويسأل أهل العلم فيما اشتبه عليه.
ينوي المسلم بقلبه أن المبلغ المدفوع هو زكاة ماله، ثم يسلمه إلى مستحق من مصارف الزكاة، أو يوكل جهة أمينة تعرف أحكام الزكاة وحال المستفيدين. ولا يلزم أن يخبر الفقير بأن المال زكاة إذا كان ذلك يحرجه، ما دام الدافع قد نواها وتحقق من استحقاقه.
شخص يملك في يوم زكاته 12,000، وقد بقي ماله فوق النصاب حولا قمريا كاملا.
12,000 ÷ 40 = 300.
فالزكاة الواجبة 300 من العملة نفسها.
تاجر يملك يوم الزكاة:
الزكاة: 40,000 ÷ 40 = 1,000.
ولا تدخل في هذا المجموع سيارة التوصيل أو الحاسوب الذي يستعمله المتجر ما داما غير معدين للبيع.
امرأة تملك 100 غرام من ذهب عيار 21:
100 × 21 ÷ 24 = 87.5 غراما من الذهب الخالص تقريبا.
وهذا يبلغ نصاب 85 غراما. فإذا حال عليه الحول، فالواجب 2.5% من الذهب أو من قيمة محتواه الذهبي يوم الزكاة. ولا تحسب قيمة الأحجار ولا أجرة الصياغة عند تقدير قيمة الذهب الخالص.
موظف يدخر مبالغ متفاوتة كل شهر. بدلا من إنشاء حول مستقل لكل دفعة، اختار 1 رمضان موعدا سنويا، فجمع كل ما يملكه في ذلك اليوم وأخرج 2.5% منه. ما تم حوله زكاة واجبة، وما لم يتم حوله زكاة معجلة جائزة، وبذلك يسهل عليه الضبط ولا يفوته شيء.
لا زكاة في الراتب لمجرد قبضه. فما أنفقه صاحبه في حاجاته قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه، وما ادخره وبلغ به النصاب وجبت زكاته بعد تمام حوله.
والطريقة الأيسر هي تحديد يوم هجري سنوي يزكي فيه جميع المدخرات الموجودة، كما سبق. ولا يجوز أن يؤخر زكاة المبالغ القديمة التي تم حولها حتى يحول الحول على أحدث راتب؛ بل يدفع في موعد الأقدم أو يعجل زكاة الجميع.
إذا بلغ الذهب الخالص 85 غراما تقريبا وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة على القول الراجح في الحلي المستعمل. ويجوز إخراج 2.5% من الذهب نفسه أو إخراج قيمته النقدية في يوم الوجوب.
فإذا كان الذهب متفاوت العيارات، يحسب مقدار الذهب الخالص في كل نوع، ثم تجمع المقادير الخالصة. أما الألماس والأحجار فلا تدخل إلا إذا كانت للتجارة.
ولا يجزئ حساب الزكاة على السعر القديم الذي اشتري به الذهب؛ لأن الواجب متعلق بما يملكه في يوم الزكاة.
في يوم الزكاة يقوم صاحب النشاط بما يأتي:
ولا يشترط بيع البضاعة حتى تجب زكاتها. وإذا لم توجد سيولة كافية عند حلول الزكاة، وجب السعي في إخراجها من النقد أو بيع ما يكفي من العروض، ولا تؤخر بلا عذر.
تختلف زكاة الأسهم بحسب القصد وحقيقة الشركة:
ولا يصح وضع حكم واحد لجميع الصناديق الاستثمارية وحسابات التقاعد؛ لأن القدرة على السحب، وحقيقة الملك، ونوع الأصول، ومن يخرج الزكاة تختلف من عقد إلى آخر.
إذا كانت العملة الرقمية مباحة ومملوكة ملكا تاما، فإن كانت مقتناة بوصفها نقدا أو مخزنا للقيمة ضمت قيمتها إلى النقود، وإن كانت للتداول والبيع فهي من عروض التجارة وتقوم يوم الزكاة. أما الرموز أو العقود المحرمة، والعوائد الربوية، والأصول التي لا يتحقق فيها ملك صحيح، فلا تصير مباحة بمجرد إخراج الزكاة.
وللتفصيل يمكن مراجعة مقال العملات الرقمية والتداول: ضوابط شرعية مهمة.
تختلف بحسب النية:
ينبغي التفريق بين نوعين:
إن كان على مليء باذل فهو في حكم المال المرجو، فتزكيه كل عام. وإن كان على معسر أو مماطل ولا تستطيع تحصيله، فلا تجب زكاته ما دام متعذرا على الراجح، ويبدأ له حول جديد بعد قبضه.
الراجح في هذا المقال أن الدين لا يسقط الزكاة عن المال الموجود في ملكك. فإن أديت الدين قبل تمام الحول زكيت ما بقي، وإن بقي الدين في ذمتك حتى جاء يوم الزكاة زكيت المال الزكوي الموجود كله.
ويمكن مراجعة مقال أحكام الديون والقروض والربا باختصار.
حدد الله مصارف الزكاة فقال سبحانه:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
فلا تصرف الزكاة في أي مشروع خيري يختاره الإنسان من عنده. وبناء المساجد وطباعة المصاحف والمشروعات العامة النافعة لها باب الصدقات والأوقاف، وليست من مصارف الزكاة عند جمهور أهل العلم.
ويجوز دفع الزكاة إلى القريب الفقير إذا لم تكن نفقته واجبة على المزكي، فيجتمع بذلك أجر الزكاة والصلة. أما الوالدان والأولاد والزوجة ممن تجب نفقتهم على الدافع فلا يدفع إليهم من زكاته ليحمي ماله من النفقة الواجبة. ويجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير المستحق على الراجح؛ لأن نفقته ليست واجبة عليها.
ولمزيد من الأسئلة العامة يمكن مراجعة مقال أسئلة وأجوبة في الزكاة والصدقة.
لا. تجب الزكاة عند تمام الحول منذ بلوغ النصاب، سواء كان ذلك في رمضان أو غيره. ويجوز تعجيلها قبل تمام الحول لمصلحة معتبرة، لكن لا يجوز تأخيرها إلى رمضان إذا وجبت قبله إلا لعذر شرعي.
النسبة 2.5% مبنية على الحول القمري الهجري. والأيسر والأضبط أن يختار المسلم تاريخا هجريا ثابتا. أما من تلزمه محاسبة سنوية ميلادية فلا يكتفي بإخراج 2.5% كل 365 يوما؛ بل يحتاج إلى تعديل النسبة بما يقابل زيادة أيام السنة الشمسية، ويضبط ذلك مع مختص موثوق.
يبدأ عندما يبلغ مجموع المال النصاب، لا بمجرد ادخار أول مبلغ صغير. فإذا بلغ النصاب في يوم معين، بدأ الحول من ذلك اليوم.
إن كانت الزيادة ربحا ناشئا من رأس المال أو التجارة، فإنها تتبع الأصل وتزكى معه. وإن كانت مالا مستقلا جديدا، كراتب أو هبة أو ميراث، فالأصل أن له حولا مستقلا، ويجوز تعجيل زكاته مع المال القديم في موعد سنوي واحد.
لا تجب الزكاة فيهما فور القبض لمجرد أنهما ميراث أو هبة. فإذا ثبت ملك الشخص للمال وتمكن منه، وبلغ المال النصاب بنفسه أو بما يضم إليه، بدأ حوله من وقت الملك والتمكن، ثم وجبت الزكاة بعد تمام حول قمري. وإذا ضمه صاحبه إلى موعد زكاة ماله القديم وأخرج عنه قبل تمام حوله، كان ذلك تعجيلا جائزا. أما التركة المتنازع عليها أو التي لم تتعين فيها الأنصبة ولم يتمكن الوارث منها، فتحتاج إلى النظر في تفاصيلها.
إذا نقص عن النصاب انقطع الحول عند جمهور أهل العلم، ويبدأ حول جديد حين يبلغ النصاب مرة أخرى. أما التقلب اليسير في تقويم عروض التجارة والمسائل المحاسبية الدقيقة فيرجع فيها إلى مختص.
نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لأن نية إنفاقه مستقبلا لا تخرجه من ملك صاحبه ولا تسقط حق الزكاة.
نعم، ما دام المال مملوكا لك ويمكنك الوصول إليه، وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول. وعدم تحريك الحساب لا يسقط الزكاة.
لا يعطى فيه حكم واحد دون معرفة سبب المنع. فإن كان المال مملوكا لك ملكا مستقرا ويمكنك سحبه عند الطلب، وجبت زكاته إذا استوفى الشروط ولو تركته في الحساب. أما إذا كان متنازعا عليه، أو محجوزا حجزا يمنعك فعلا من قبضه والتصرف فيه، أو كان استحقاقك له غير مستقر، فحكمه يشبه المال المتعذر تحصيله؛ فلا تجب زكاته مدة التعذر على القول الراجح المعتمد هنا، ويبدأ له حول جديد عند التمكن من قبضه. وتراجع الحالة الخاصة مع عالم موثوق، ولا سيما حسابات التقاعد والأموال القضائية المقيدة.
إذا بقي المال المقترض في يدك وبلغ مع مالك النصاب وحال عليه الحول، زكيت المال الموجود؛ لأنك ملكته بالقرض وصار في ذمتك بدله. أما إذا أنفقته في حاجات لا زكاة في أعيانها، فلا زكاة في المال الذي لم يعد موجودا.
يجوز تعجيل أجزاء من الزكاة خلال السنة بعد ملك النصاب، بشرط ضبط ما دفع بنية الزكاة، ثم إجراء التسوية عند تمام الحول: فإن كان الواجب أكثر أكمل الباقي، وإن كان ما دفع أكثر كان الزائد صدقة، ولا يؤخر شيئا من الواجب.
الأصل وجوب المبادرة عند تمام الحول. فلا تقسط بعد الوجوب لمجرد الراحة، إلا لعذر حقيقي أو مصلحة معتبرة لا تضيع حق المستحقين، ويسأل أهل العلم في الحال الخاصة. أما ترتيب دفعات قبل حلول الموعد على أنها زكاة معجلة فجائز مع الضبط.
نعم على الراجح إذا كان ماله من الأموال الزكوية وبلغ النصاب وحال عليه الحول، ويخرجها الولي من مال الطفل؛ لأن الزكاة حق متعلق بالمال، ولا تسقط بالصغر.
لا يجمع المال لمجرد الزوجية؛ فلكل واحد ملك مستقل وحول مستقل، ويحسب كل منهما زكاة ما يملكه. أما الحساب أو المشروع المشترك فيميز نصيب كل مالك، وتدرس زكاته بحسب حقيقة الشركة والملكية.
لا. الضريبة التزام مالي تفرضه الدولة، أما الزكاة فعبادة لها نية ونصاب وحول ومقدار ومصارف محددة. فلا تقوم الضريبة مقام الزكاة.
ينبغي أن يصل مقدار الزكاة الواجب كاملا إلى مستحقه، ويتحمل المزكي رسوم التحويل من ماله إن أمكن. وإذا اقتطعت الجهة جزءا من المبلغ مصروفات إدارية، وجب التحقق من أن الباقي الذي وصل يساوي الزكاة الواجبة، ومن أمانة الجهة والتزامها بضوابط الصرف.
يتوب إلى الله، ويحسب زكاة كل سنة بحسب المال الذي كان يملكه فيها بقدر استطاعته، ثم يخرج جميع ما غلب على ظنه أنه الواجب؛ فالزكاة دين لا يسقط بطول الزمن. وإذا تعذر الحساب الدقيق، اجتهد بالوثائق والتقدير الذي يبرئ ذمته، واستعان بعالم ومحاسب زكوي.
يجوز إذا كان مستحقا، وكانت حاجته تسوغ ذلك، ولم يترتب عليه تضييع من تتأكد حاجتهم ممن يلزم المزكي مراعاة حالهم. وليس واجبا توزيع زكاة الفرد على الأصناف الثمانية كلها.
يجوز توكيل جمعية موثوقة إذا كانت تضبط أموال الزكاة، وتضعها في مصارفها الشرعية، ولا تخلطها بالمشروعات العامة التي لا تدخل في مصارف الزكاة. ويبقى على المزكي تحري الجهة؛ لأن الوكالة لا ترفع عنه واجب الاجتهاد في إيصال الحق إلى أهله.
لا يعطى جواب واحد لجميع حسابات التقاعد؛ فبعضها يملكه الموظف ملكا تاما ويستطيع سحبه، وبعضها لا يملكه إلا بعد شروط، وبعضها يستثمر في أصول متنوعة أو تخرج الجهة زكاته. لذلك ينظر في العقد، والقدرة على التصرف، ونوع الموجودات، ثم يسأل عالم موثوق عن الحساب المحدد.
في يوم زكاتك الهجري:
وهذا الحساب العام يكفي للحالات الواضحة. أما الشركات الكبيرة، والأسهم المختلطة، والصناديق الاستثمارية، وحسابات التقاعد، والديون المتشابكة، وتغير النية في العقارات، فتحتاج إلى عرض التفاصيل على عالم موثوق ومحاسب زكوي؛ لأن الحكم يتغير بتغير حقيقة الملك والعقد والقصد.
