الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
يحتاج المسلم والمسلمة إلى معرفة الفرق بين المني والمذي والودي؛ لأن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الخارج: فالمني قد يوجب الغسل، أما المذي والودي فيوجبان غسل الموضع والوضوء ولا يوجبان الغسل. والجهل بهذا الفرق قد يؤدي إلى الصلاة بغير طهارة، أو إلى تكرار الغسل والدخول في الوسواس من غير موجب.
وهذه خلاصة نافعة، لكن معرفة صفات كل خارج وسبب خروجه تمنع الخطأ في تنزيل الحكم.
المني هو الماء الذي يخرج بسبب الشهوة ويترتب عليه حكم الجنابة. ومن أشهر علاماته عند الرجل أنه ماء غليظ أبيض يخرج غالبا بدفق مع لذة، ويعقبه فتور البدن. وقد يكون رقيقا لعارض من مرض أو غيره، فلا يعتمد على اللون أو القوام وحدهما.
ومني المرأة موجود كذلك، ومن صفاته الغالبة أنه رقيق أصفر، وقد يكون أبيض عند بعض النساء. وتعرفه المرأة بقرائن خروجه، ومن أقواها حصول اللذة وخروج الماء وما يعقب ذلك من الفتور. ولا يشترط أن تجتمع جميع الصفات في كل حالة.
يجب الغسل في الحالتين الآتيتين:
ويدل حديث أم سليم رضي الله عنها المتقدم على أن العبرة بعد النوم برؤية الماء: فمن رأى في نومه ما يوجب الشهوة ولم يجد بعد الاستيقاظ ماء فلا غسل عليه، ومن وجد المني وجب عليه الغسل ولو لم يتذكر احتلاما.
أما إذا خرج سائل يشبه المني في اليقظة بسبب مرض أو إصابة من غير لذة ولا دفق ولا فتور، فالراجح أنه لا يوجب الغسل، وإنما يغسل أثره ويتوضأ. وإذا كانت الحالة غير معتادة أو بقي الاشتباه، فيسأل المسلم عالما موثوقا ويستشير طبيبا عند الحاجة.
ولمعرفة صفة الغسل يمكن قراءة مقال كيف تغتسل من الجنابة.
فالأفضل أن يغسل أثره إذا كان رطبا، وأن يزيل أثره إذا كان يابسا بالفرك أو الغسل، ولا يلزم تغيير الثوب كله.
المذي ماء رقيق لزج، يكون غالبا شفافا أو مائلا إلى البياض، وقد يخرج عند التفكير في الجماع أو حصول الإثارة أو الملاعبة. وقد يخرج من غير أن يشعر به الإنسان، ولا يخرج عادة بدفق، ولا يعقبه فتور البدن الذي يعقب خروج المني.
ويخرج المذي من الرجل والمرأة، وقد يكثر عند بعض الناس. وكثرته لا تحوله إلى مني، ولا توجب الغسل ما دام الخارج مذيا.
المذي نجس وينقض الوضوء، لكنه لا يوجب الغسل. فمن خرج منه المذي يفعل ما يأتي:
فلا يشرع لمن خرج منه المذي أن يغتسل في كل مرة، ولا أن يغير ثيابه كلها، ولا أن يغسل بدنه كله. وهذا من يسر الشريعة ودفعها للوسواس والمشقة.
الودي سائل أبيض ثخين أو كدر، يخرج غالبا بعد البول، وقد يخرج عند حمل شيء ثقيل. ولا يرتبط بالشهوة، ولا يخرج بدفق، ولا يعقبه فتور.
حكم الودي حكم البول: فهو نجس، وينقض الوضوء، ولا يوجب الغسل. فمن خرج منه الودي يغسل موضع خروجه وما أصاب بدنه أو ثوبه، ثم يتوضأ للصلاة.
ولا يلزم الرجل غسل أنثييه بسبب الودي كما يفعل في المذي؛ بل يغسل ما أصابه الودي من موضع الخروج والبدن والثوب، ثم يتوضأ.
والصفات المذكورة علامات غالبة وليست اختبارات منفردة؛ فلا يحكم على السائل بلونه وحده، بل ينظر إلى سبب خروجه وصفته وما صاحبه وما أعقبه.
اتبع هذه الخطوات من غير مبالغة ولا تفتيش متكرر:
وإذا تيقن الإنسان خروج سائل لكنه لم يستطع تمييزه بعد النظر المعتدل في السبب والصفات، ففي بعض صور الاشتباه تفصيل بين أهل العلم؛ فيسأل عالما موثوقا عن الواقعة نفسها، ولا يجعل الاحتمالات بابا لتكرار الغسل والوضوء.
نعم. دل حديث أم سليم رضي الله عنها على أن المرأة قد ترى الماء ويجب عليها الغسل عند تحقق المني. كما قد يخرج منها المذي عند الإثارة، وحكمه غسل موضعه والوضوء، لا الغسل.
لا. الإفرازات النسائية المعتادة باب آخر، ولا يصح عد كل رطوبة منيا أو مذيا. والتمييز يكون بحسب الموضع والسبب والصفة، وقد تكون الإفرازات طبيعية أو مرتبطة بحالة صحية.
وللتفصيل يمكن قراءة مقال هل الإفرازات النسائية تنقض الوضوء؟.
لا. الواجب غسل ظاهر الفرج وما أصابه الخارج، ولا يطلب إدخال الماء إلى الداخل، لا في الاستنجاء ولا في غسل الجنابة.
من كان خروج المذي أو الودي عنده عارضا ومتقطعا، فإنه ينتظر انقطاعه المعتاد ما دام لا يؤدي ذلك إلى خروج وقت الصلاة، ثم يغسل الموضع، ويتوضأ، ويصلي.
أما من استمر معه الخارج على وجه لا يجد خلال وقت الصلاة زمنا يكفي للطهارة والصلاة، فله حكم صاحب العذر الدائم: يتحفظ بما يمنع انتشار النجاسة قدر استطاعته، ويغسل ما أمكنه، ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ثم يصلي ولا يضره ما خرج منه أثناء الوقت بسبب العذر المستمر. وإذا كان الخارج ينقطع مدة تكفي للطهارة والصلاة، فإنه يصلي في مدة انقطاعه.
ولا يحكم الإنسان على نفسه بأنه صاحب عذر دائم بسبب مرة أو مرات قليلة، بل ينظر إلى حقيقة الاستمرار، ويسأل عالما موثوقا إذا أشكلت عليه حاله. كما يستشير طبيبا إذا كان الخارج غير معتاد أو صاحبه ألم أو دم أو رائحة مقلقة.
الأصل بقاء الطهارة حتى يتيقن الإنسان خروج شيء. فمن شك هل خرج منه سائل فلا يفتش ثوبه وبدنه، ولا يعصر موضع خروج البول، ولا يكرر النظر أو الغسل. ولا يجب الغسل لمجرد حلم أو خاطر أو إحساس داخلي ما لم يوجد سببه المعتبر.
والمقصود أن اليقين لا يزول بالشك، لا أن كل حدث لا يثبت إلا بصوت أو ريح. فمن تيقن خروج السائل عمل بحكمه، ومن لم يتيقن لم يلتفت إلى الوهم.
وللمزيد يمكن قراءة مقال الوسواس في الوضوء والصلاة وكيف يعالجه المسلم.
لا. المذي لا يوجب الغسل، وإنما يغسل الرجل ذكره وأنثييه، وتغسل المرأة موضع خروجه وما أصاب ظاهر بدنها، ويطهر موضعه من الثوب، ثم يتوضأ من خرج منه.
لا. الودي حكمه حكم البول؛ يغسل موضعه وما أصاب البدن أو الثوب، ثم يتوضأ.
لا يجب تغيير الثوب كله. يكفي في المذي نضح الموضع الذي أصابه بالماء حتى يعمه، أما الودي فيغسل موضعه لأنه في حكم البول.
لا يجب تغييرها. والأقرب أن المني طاهر، فلا تبطل الصلاة لمجرد بقاء أثره على الثوب، لكن الأفضل إزالة الأثر؛ فيغسل وهو رطب، ويفرك أو يغسل إذا جف.
لا. من تذكر احتلاما ولم ير الماء فلا غسل عليه. أما من وجد المني بعد النوم فيجب عليه الغسل ولو لم يتذكر حلما.
إن عرفت بعلاماته أنه مني وجب الغسل. وإن تبين أنه مذي أو ودي، غسل موضعه وتوضأ. أما إذا كان البلل إفرازا معتادا أو عرقا أو شيئا آخر، فله حكمه. ولا يحكم بالجنابة بمجرد احتمال بعيد أو وسواس.
إذا خرج في اليقظة بسبب مرض أو إصابة من غير لذة ولا دفق ولا فتور، فالراجح أنه لا يوجب الغسل، لكن يغسل أثره ويتوضأ. أما وجوده بعد النوم فيوجب الغسل إذا تحقق أنه مني، ولو لم يتذكر النائم احتلاما.
إذا خرجت بقية المني بعد الغسل من غير شهوة جديدة، فالراجح أنه لا يلزم إعادة الغسل، وإنما يغسل الموضع ويتوضأ. أما إذا خرج مني جديد بلذة جديدة، وجب الغسل مرة أخرى.
وكذلك إذا خرج من المرأة بعد غسلها شيء من مني زوجها، فلا تعيد الغسل لمجرد خروجه، بل تغسل ظاهر الموضع وتتوضأ؛ لأن الخارج ليس منيا جديدا خرج منها بشهوة.
مجرد حصول اللذة أو بلوغ ذروتها لا يوجب الغسل ما لم يخرج المني، إلا إذا حصل الجماع؛ فالجماع يوجب الغسل ولو لم يقع إنزال. ولا يلزم التفتيش بعد ذلك، بل يبنى الحكم على ما ظهر وتيقن.
نعم. حصول الإيلاج يوجب الغسل على الزوجين ولو لم يحصل إنزال؛ لأن الجماع سبب مستقل لوجوب الغسل.
نعم. القليل والكثير من المذي ينقضان الوضوء إذا تحقق خروجه. لكن لا يلتفت إلى مجرد الشك أو الإحساس من غير يقين.
إذا تيقن المصلي خروجه، بطلت طهارته، فيقطع الصلاة، ويغسل الموضع، ويطهر ما أصاب الثوب، ويتوضأ، ثم يعيد الصلاة. أما إذا كان مجرد شك فلا يقطع صلاته.
إن تيقن أنه خرج قبل الصلاة أو أثناءها، غسل الموضع، وتوضأ، وأعاد تلك الصلاة. وإن شك هل خرج قبل الصلاة أم بعدها، فلا إعادة عليه؛ لأن الصلاة لا تبطل بالشك.
إذا تحقق أنه مني، وجب عليه الغسل لما يستقبل من الصلوات. فإن تيقن أن المني خرج قبل صلاة معينة، أعاد ما صلاه بعد خروجه من غير غسل. أما إذا لم يعلم وقت خروجه، أو تردد بين أكثر من نوم، ففي تعيين الصلوات التي تلزمه إعادتها تفصيل بين أهل العلم؛ فيسأل عالما موثوقا عن حالته، ولا يكرر التفتيش ولا يبني الحكم على مجرد الاحتمال والوسواس.
لا. الواجب غسل ظاهر موضع الخروج وما أصابه الخارج، ولا يشرع إدخال الماء إلى المجرى أو التكلف في عصره وإخراج ما قد يكون فيه؛ لأن ذلك يفتح باب الوسواس وقد يسبب الضرر.
لا ينتقض الوضوء بمجرد لمس هذه السوائل، لكن يغسل ما وجب غسله منها عن اليد أو البدن. أما لمس القبل مباشرة من غير حائل فله حكم مستقل مبين في مقال نواقض الوضوء.
ولا يجب الغسل على من أصاب بدنه مني شخص آخر لمجرد إصابته أو لمسه، وإنما يزيل أثره. فالغسل يتعلق بحصول الجنابة، لا بمجرد ملامسة المني.
لا. لا ينتقض الوضوء حتى يتحقق خروج السائل إلى ظاهر موضع الخروج، أما مجرد الإحساس بحركته في الداخل فلا يثبت به حكم، ولا يشرع التفتيش للتأكد منه.
لا يكفي الوضوء إذا تحقق موجب الغسل، بل يجب غسل الجنابة. أما المذي والودي فيكفي بعد غسل الموضع تطهير الثوب والوضوء.
الفرق العملي واضح: المني يوجب الغسل عند تحقق موجبه، والمذي والودي لا يوجبان الغسل، بل يغسل موضعهما ويتوضأ منهما. ويتميز المني غالبا بتمام الشهوة وما يعقبه من الفتور، والمذي يرتبط غالبا بالإثارة من غير دفق ولا فتور، والودي يخرج غالبا بعد البول من غير شهوة. فمن عرف هذه العلامات عمل بالحكم الشرعي من غير تفريط، ومن لم يتيقن لم يبن عبادته على الشك والوسواس.
