الذهب المدخر، كالنقود الذهبية والسبائك، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما الحلي المباح المعد للاستعمال والزينة، ففيه خلاف معروف بين أهل العلم:

1. جمهور المالكية والشافعية والحنابلة لا يوجبون الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال، بتفصيل وشروط في مذاهبهم. ومن أدلتهم آثار عن بعض الصحابة، وقياسه على مقتنيات الاستعمال لا على النقود.
2. الحنفية وطائفة من أهل العلم يوجبونها فيه إذا تحققت شروطها. واختار هذا القول ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، مستدلين بعموم أدلة زكاة الذهب والفضة، وبأحاديث خاصة في الحلي.

ومن الأدلة العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم:

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا».

رواه مسلم (987، من الحديث)، ثم ذكر الوعيد الشديد لمن يمنع حقها. وفي حديث المرأة التي جاءت ومعها ابنتها وفي يدها سواران غليظان من ذهب، سألها النبي صلى الله عليه وسلم:

«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟»

فلما قالت: لا، حذرها من العقوبة. رواه أبو داود (1563)، وحسنه الألباني، وقد ضعفه آخرون. واختلاف أهل العلم في ثبوت بعض أحاديث الباب ودلالتها من أسباب الخلاف، فلا ينسب القول بوجوب زكاة الحلي المستعمل إلى الإجماع.

والقول بوجوب الزكاة في الحلي المستعمل هو الذي تتبعه الحسابات الآتية، وهو أحوط لإبراء الذمة، مع بقاء الخلاف الفقهي المعتبر. أما الذهب المعد للادخار أو التجارة، فلا يدخل في رخصة حلي الاستعمال عند من يقول بها. ومن استفتى عالما موثوقا فلا يتنقل بين الأقوال لمجرد إسقاط ما يلزمه.

أصل نصاب الذهب عشرون مثقالا، ويقدر في كثير من التقديرات المعاصرة بنحو 85 غراما من الذهب الخالص، أي عيار 24. وفي حديث علي رضي الله عنه:

«فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ».

رواه أبو داود (1573، من الحديث)، وصححه الألباني. ونصف دينار من عشرين هو ربع العشر: 2.5%.

وقد اختلف بعض أهل العلم المعاصرين في تحويل الوزن القديم إلى الغرام؛ فقدر ابن باز النصاب بنحو 92 غراما. وتعتمد الأمثلة هنا تقدير 85 غراما خالصا، وهو الأشهر في الحسابات المعاصرة والأحوط من حيث ابتداء الوجوب.

وليست 85 غراما من عيار 18 كـ85 غراما من عيار 24. لمعرفة مقدار الذهب الخالص، استبعد أولا وزن الأحجار والأجزاء المنفصلة التي ليست من الذهب، ثم احسب:

وزن الذهب الخالص = وزن المعدن الذهبي × العيار ÷ 24.

وعلى تقدير النصاب بـ85 غراما خالصا، يعادله تقريبا:

• عيار 24: 85 غراما.
• عيار 22: 92.73 غراما.
• عيار 21: 97.14 غراما.
• عيار 18: 113.33 غراما.

الأرقام مقربة لعرض التحويل. فإذا كان الوزن قريبا من النصاب، فاحسب محتواه الخالص بالصيغة السابقة بدلا من الاكتفاء بالرقم العشري المعروض. وعند الشك في الوزن أو النقاء اسأل صائغا أمينا؛ ولا حاجة إلى إتلاف القطعة لفصل الأحجار إذا أمكن تقدير محتواها بخبرة معتبرة.

أما الأخذ بالأقل من نصابي الذهب والفضة في بعض حسابات النقود، فلا يعني أن الذهب المملوك وحده يصير نصابه قيمة الفضة. للذهب نصابه الخاص. وإذا كان عندك مع الذهب نقود أو تجارة، فهناك تفصيل في ضم الأموال لتكميل النصاب، تبينه مقالة زكاة المال: النصاب والحول وكيف تحسب زكاتك خطوة بخطوة.

الحول سنة قمرية هجرية، ويبدأ عند ملك النصاب، لا تلقائيا في أول رمضان أو في تاريخ الزواج. فإذا بلغ ذهبك النصاب في 10 محرم، وكان أول مال زكوي تملكه بهذا المقدار، فموعد زكاته عند تمام حوله في 10 محرم من العام التالي. أما ما اشتري بمال زكوي له حول قائم، فلا تفترض أن شراء الذهب يبدأ له حولا جديدا؛ بل ينظر في حول أصل المال.

تجمع قطع الذهب التي يملكها الشخص نفسه، ولو اختلف شكلها أو عيارها أو موضع حفظها. وتحول العيارات المختلفة إلى مقدارها الخالص قبل الجمع. أما مال الزوجة ومال الزوج ومال البنت، فكل ملك مستقل؛ لا تجمع لمجرد أنهم أسرة واحدة.

والزيادة المستقلة بهبة أو ميراث لها تفصيل في الحول، فلا يخلط بينها وبين تبديل ذهب قديم بذهب آخر. ويمكن لمن ملك النصاب أن يعتمد موعدا هجريا سنويا ويعجل زكاة الزيادات التي لم يتم حولها، بدلا من تأخير ما وجب عليه إلى آخر السنة. وإذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول، أو تغيرت ملكيته، فراجع حكم حالتك؛ فبعض تفاصيل استمرار الحول محل خلاف.

بعد تحقق النصاب والحول، الواجب ربع العشر من جميع الذهب الزكوي، لا من المقدار الزائد عن النصاب وحده. ويمكن إخراج القدر الواجب من الذهب نفسه، أو دفع قيمته نقدا كما أجاز ابن باز وغيره.

إذا اخترت النقد، فاطلب قيمة محتوى الذهب بسعر السوق المعتاد يوم الأداء، والأصل أن تؤديها عند تمام الحول من غير تأخير. فالواجب مقدار من الذهب، والنقد بدل عنه؛ ومجرد حساب مبلغ نقدي لا يثبت الزكاة على سعر قديم.

ولا تعتمد ثمن الشراء أو سعر قطعة جديدة مضافا إليه أجرة الصياغة وهامش المتجر. وفي حساب الحلي الشخصي لا تدخل قيمة الأحجار ولا أجرة الصياغة. أما البضاعة المعدة للتجارة فلها تقويم مختلف، كما سيأتي.

يمكن الحساب بإحدى طريقتين، ولا تجمع بينهما فتخفض العيار مرتين:

1. مقدار الذهب الخالص × سعر غرام عيار 24 في يوم الأداء ÷ 40.
2. وزن الذهب بعد استبعاد الأحجار × سعر غرام عياره نفسه في يوم الأداء ÷ 40.

فإذا استعملت وزن عيار 21 مع سعر غرام عيار 21، فلا تضرب الناتج مرة أخرى في 21 ÷ 24. وقدر القيمة بمساعدة أهل الخبرة، لا بسعر شراء استثنائي منخفض يعرضه مشتر يستغل حاجتك.

مثال على ذهب عيار 21

تملك امرأة 120 غراما من عيار 21 بعد استبعاد الأحجار، وقد تم حولها وتؤدي زكاتها في موعدها. مقدار الذهب الخالص: 120 × 21 ÷ 24 = 105 غرامات، فيتجاوز النصاب على التقدير المعتمد هنا.

ولنفترض للتوضيح فقط أن قيمة غرام الذهب الخالص يوم الزكاة 80 دولارا؛ فهذا ليس سعرا حاليا. تكون قيمة الذهب 105 × 80 = 8,400 دولار، وزكاته 8,400 ÷ 40 = 210 دولارات.

ولو أخرجت من الذهب نفسه، فالواجب 120 ÷ 40 = 3 غرامات من عيار 21، تعادل 2.625 غرام من الذهب الخالص. فلا تخلط بين غرامات الذهب الخالص وغرامات الحلي المختلط.

مثال على عيارين مختلفين

لشخص 60 غراما من عيار 21 و60 غراما من عيار 18، بعد استبعاد الأحجار، وقد تم حولهما. الخالص من الأول 52.5 غراما، ومن الثاني 45 غراما؛ فالمجموع 97.5 غراما خالصا.

وعند السعر الافتراضي نفسه، تكون القيمة 97.5 × 80 = 7,800 دولار، والزكاة 7,800 ÷ 40 = 195 دولارا. ولا يشترط أن يبلغ كل سوار أو كل عيار النصاب منفردا.

ويمكن الاستعانة بـحاسبة الزكاة بعد ضبط الأوزان والعيارات وتاريخ الحول وقراءة منهجها. راجع المدخلات حتى لا تحسب الأحجار ذهبا أو تدخل قيمة القطعة نفسها مرتين.

الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة المقتناة للزينة ليست ذهبا أو فضة، فلا تزكى لمجرد ارتفاع ثمنها إذا لم تكن للتجارة. وإذا اجتمعت في قطعة واحدة مع الذهب، قدر محتوى الذهب وحده لزكاة الحلي على القول بوجوبها، كما بين ابن باز.

أما إذا كانت القطعة بضاعة معدة للبيع والاتجار، فلا تستبعد أحجارها وصنعتها كما تفعل في الحلي الشخصي؛ بل تقوم قيمتها التجارية السوقية عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر مع سائر مال التجارة، من غير احتساب القطعة نفسها مرتين.

الزكاة على مالك الذهب. فإذا ملكت الزوجة الحلي هبة أو مهرا، كان مالها، ولا تصير زكاته واجبة على الزوج لمجرد الزوجية. وله أن يتبرع بأدائها عنها بإذنها ونيتها، وكذلك سائر الأقارب. أما ما بقي ملكا للزوج ولم يملكه لها، فلا ينسب إليها لمجرد وجوده في بيتها.

وتدفع الزكاة بنية الفريضة إلى مستحقيها، كالفقراء والمساكين، أو بواسطة جهة أمينة توصلها إلى مصرفها الشرعي. وليست كل هدية لقريب أو كل تبرع لمشروع خيري زكاة صحيحة؛ انظر مصارف الزكاة الثمانية: من يستحق الزكاة؟.