الفقراء

الفقير هو من لا يجد كفايته الأساسية، أو لا يجد إلا قدرا يسيرا منها. وتشمل الكفاية المعتبرة حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم إلى الطعام والكسوة والسكن والعلاج وسائر الضرورات المعتادة، من غير إسراف ولا ترف.

ولا يشترط أن يكون الفقير معدما لا يملك شيئا. فقد يملك بيتا يسكنه أو سيارة يحتاج إليها، أو يكون له راتب لا يكفي حاجاته الأساسية، ويبقى مع ذلك مستحقا للزكاة.

ويعطى الفقير في الجملة ما يكفيه ويكفي عياله سنة كاملة بحسب حاله والحاجة المعتادة. وإذا أمكن تحويله من الحاجة إلى الكفاية بمشروع مباح يناسب قدرته وخبرته، جاز أن يعان بما يحقق ذلك تحت إشراف أمين، بشرط ألا يعرض ماله للضياع أو يفرض عليه مشروع لا يحسنه.

المساكين

المسكين هو من يملك بعض الكفاية، لكن ما عنده لا يتم حاجته. والفقير أشد حاجة من المسكين على قول جمهور أهل العلم، وكلاهما داخل في أهل الحاجة الذين تعطى لهم الزكاة.

فمن كان دخله يغطي بعض نفقاته الضرورية ولا يغطي بقيتها، جاز أن يعطى من الزكاة بقدر ما يسد العجز. والعبرة بالكفاية الحقيقية، لا بمجرد وجود وظيفة أو راتب، ولا بالمظهر الخارجي وحده.

ومن الأدلة على ضبط الأخذ بالحاجة حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال:

"تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا".

رواه مسلم.

ولا يعني الحديث أن كل فقير لا بد أن يشهد له ثلاثة؛ فهذا ورد فيمن ادعى فاقة بعد أن كان معروفا بالغنى. أما من عرفت حاجته بقرائن ظاهرة أو تحقيق موثوق، فيعمل بظاهر حاله.

العاملون عليها

العاملون على الزكاة هم من تكلفهم الجهة المسؤولة بجمع الزكاة وحفظها وتسجيلها ونقلها وتوزيعها على مستحقيها. ويعطون من الزكاة مقابل عملهم ولو كانوا أغنياء، في حدود الأجرة العادلة وبحسب العمل.

ولا يصبح كل موظف في جمعية خيرية من العاملين عليها بمجرد أن المؤسسة تجمع التبرعات. كما لا يجوز للإنسان أن يجمع زكوات الناس ثم يقتطع لنفسه منها أجرة من غير تكليف معتبر واتفاق واضح. والأحوط للمؤسسات أن تكون نفقاتها الإدارية من موارد مستقلة، إلا ما ثبت دخوله شرعا في سهم العاملين عليها.

المؤلفة قلوبهم

المؤلفة قلوبهم هم من يرجى بإعطائهم تحقيق مصلحة شرعية ظاهرة، كرجاء إسلامهم، أو تثبيت إيمان حديث عهد بالإسلام، أو تقوية نفعهم للمسلمين، أو دفع شر معتبر عنهم.

وهذا السهم باق إذا وجد سببه، لكنه ليس بابا للمجاملات أو شراء الولاءات الشخصية أو دعم الشخصيات العامة. وتقدير المصلحة فيه يرجع إلى أهل العلم والولاية الشرعية ممن يعرفون أحوال الناس ونتائج الإعطاء، لا إلى الظن الفردي المجرد.

في الرقاب

يدخل في هذا المصرف إعانة المكاتب الذي تعاقد على شراء حريته، وشراء الرقيق المسلم وإعتاقه. ويدخل فكاك الأسير المسلم عند طائفة من أهل العلم إذا تحقق الحكم وضبطت المصلحة.

ولأن الصور المعاصرة المرتبطة بالأسر والاتجار بالبشر والفدية قد تتداخل فيها أحكام أمنية وقانونية ومخاطر احتيال، فلا تدفع الزكاة فيها إلى أفراد أو جهات مجهولة، بل يرجع إلى أهل العلم والجهات الموثوقة المختصة.

الغارمون

الغارمون نوعان:

1. من استدان لنفسه أو لمن تلزمه نفقتهم في أمر مباح، ثم عجز عن السداد. فيعطى من الزكاة بقدر الدين الذي لا يستطيع أداءه.

1. من تحمل مالا لإصلاح ذات البين، كمن دفع أو ضمن مالا لإيقاف خصومة أو فتنة بين الناس. فهذا يعطى بقدر ما تحمله للإصلاح ولو كان غنيا؛ تشجيعا لهذا الباب العظيم.

ويشترط في الغارم لنفسه أن يكون الدين ثابتا، وأن يكون عاجزا عن وفائه من المال الزائد على حاجاته الأصلية، وألا يكون الدين صوريا أو حيلة لأخذ الزكاة. وإذا كان الدين بسبب معصية، فلا يعان عليه حتى يتوب توبة صادقة ويترك السبب المحرم، ثم ينظر في حاجته ودينه.

ويجوز دفع مال الزكاة إلى الغارم ليسدد دينه. وإذا خيف أن يصرفه في غير السداد، أمكن دفعه إلى الدائن مباشرة بعد التحقق من الدين والتنسيق مع المدين، بما يحفظ حقه وكرامته ولا يوقع نزاعا.

في سبيل الله

المراد بسهم في سبيل الله عند جمهور أهل العلم: الجهاد الشرعي المنضبط وما يحتاج إليه أهله. وليس هذا التعبير بابا عاما يدخل فيه كل مشروع ديني أو خيري لمجرد أنه نافع أو يقصد به وجه الله.

كما أن شؤون الجهاد وتجهيز أهله من اختصاص ولي الأمر والجهات الشرعية المسؤولة، وليست للأفراد أو الجماعات المجهولة. فلا يجوز أن تتخذ الزكاة وسيلة لتمويل جماعات مسلحة، أو أعمال مجهولة، أو مبادرات فردية تعرض الأنفس والأموال للفتنة والضياع.

وبناء المساجد والمدارس، وطباعة المصاحف، وحفر الآبار، وإصلاح الطرق، والمراكز العامة أعمال نافعة عظيمة، لكنها لا تدخل في هذا السهم على الراجح. وتمول من صدقات التطوع والأوقاف والتبرعات العامة، أما الزكاة فتبقى في مصارفها المحددة.

ابن السبيل

ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة أو تعذر عليه الوصول إلى ماله، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده أو مقصده المباح، ولو كان غنيا في بلده.

فالعبرة بحاله وقت الانقطاع. وإذا استطاع الوصول إلى ماله بسهولة عن طريق تحويل أو وسيلة آمنة، لم يحتج إلى الزكاة. ويعطى بقدر حاجته في الطريق، لا ما يزيد عليها.