ما معنى الزكاة؟

الزكاة في اللغة تدل على الطهارة والنماء والبركة. وفي الشرع: التعبد لله بإخراج قدر واجب في مال مخصوص، ودفعه إلى مستحق شرعي عند تحقق شروطه.

وسميت زكاة لما فيها من تزكية النفس من الشح، وتطهير المال، ونماء الخير والبركة بإذن الله.

قال الله تعالى:

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103].

ولا يعني ذلك أن الزكاة تجعل المال المحرم حلالا؛ فالمال المأخوذ بالسرقة أو الغصب أو الربا أو الخداع له أحكام في رده إلى صاحبه أو التخلص منه مع التوبة، ولا يكفي أن يخرج الإنسان منه 2.5% ثم يستبقي الباقي.

مكانة الزكاة وحكم مانعها

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد قرنها الله بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له:

"إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ".

متفق عليه.

وفهم الصحابة رضي الله عنهم أن الزكاة حق لازم لا ينفصل عن بقية فرائض الإسلام. ولما امتنع قوم عن أدائها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:

"وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا".

متفق عليه.

وكان قتال الطائفة الممتنعة من عمل الخليفة وولي الأمر، وليس للأفراد أن يستعملوا القوة أو يستبيحوا دماء الناس وأموالهم بحجة منع الزكاة؛ وإنما ينصح المسلم، ويؤدي ما وجب عليه، ويرجع في الشأن العام والعقوبات إلى السلطة الشرعية المختصة.

ومن أنكر وجوب الزكاة وهو يعلم ثبوتها في الإسلام وبعد قيام الحجة عليه فقد أنكر ركنا معلوما من الدين. أما من أقر بوجوبها ثم منعها بخلا، فهو مرتكب لكبيرة عظيمة ولا يحكم بكفره بمجرد المنع على القول الراجح. والحكم على شخص معين بالكفر له شروط وموانع، ويرجع فيه إلى العلماء الراسخين والقضاء الشرعي، ولا يتولاه الأفراد اعتمادا على مقال عام.

حكم الزكاة ومقاصدها

للزكاة حكم عظيمة، منها:

1. تحقيق العبودية لله بطاعة أمره وتقديم محبته على محبة المال.

1. تطهير النفس من الشح والبخل والتعلق المذموم بالدنيا.

1. مواساة الفقير وسد حاجته وحفظ كرامته.

1. تقوية الرحمة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم.

1. شكر نعمة المال؛ فالمال مال الله والعبد مستخلف فيه.

1. تطهير المال من الحق الواجب المتعلق به.

1. تدريب المسلم على الأمانة والدقة ومحاسبة النفس.

والبركة المترتبة على الزكاة لا تعني وعدا لازما بزيادة رقمية فورية في المال، بل قد تكون حفظا، أو رضا، أو ثوابا، أو دفعا للشر، أو خلفا في الدنيا والآخرة بما يعلمه الله.

شروط وجوب الزكاة

تختلف بعض الشروط باختلاف نوع المال، لكن أهم الشروط العامة هي:

1. الإسلام: فالزكاة عبادة لا تصح إلا من مسلم.

1. الملك التام: أن يكون المال مملوكا لصاحبه ملكا مستقرا يستطيع التصرف فيه في الجملة.

1. أن يكون المال زكويا: فليست كل الممتلكات مما تجب الزكاة في عينه.

1. بلوغ النصاب: وهو الحد الأدنى الذي حدده الشرع لكل نوع من الأموال.

1. مضي الحول القمري: في الأموال التي يشترط فيها الحول، كالنقود وعروض التجارة وبهيمة الأنعام.

ولا يشترط الحول في كل مال؛ فالزروع والثمار تجب زكاتها عند الحصاد، والركاز يجب حقه عند العثور عليه. ولهذا لا يصح تطبيق قاعدة واحدة على جميع أنواع الأموال.

والبلوغ والعقل ليسا شرطين في وجوب الزكاة في المال على قول جمهور أهل العلم؛ فإذا كان للصغير أو فاقد العقل مال زكوي بلغ النصاب واستوفى الشروط، أخرج وليه الزكاة عنه بالنية.

ما معنى النصاب والحول؟

النصاب هو مقدار محدد شرعا لا تجب الزكاة فيما دونه. فإذا بلغه المال، نظر في بقية شروط الوجوب بحسب نوعه، كالحول أو وقت الحصاد. ويختلف النصاب باختلاف المال الزكوي.

الحول هو سنة قمرية هجرية كاملة تمر على ملك النصاب في الأموال التي يشترط لها الحول. وليس المقصود السنة الميلادية، ولا يلزم أن يكون موعد الزكاة في رمضان.

وفي النقود والذهب والفضة وعروض التجارة يكون المقدار الواجب في الجملة ربع العشر، أي 2.5%، بعد بلوغ النصاب ومضي الحول. أما الزروع والثمار والماشية والركاز فلها مقادير وأحكام أخرى.

ولأن أسعار الذهب والفضة تتغير، فلا يوضع للنقود نصاب ثابت بالدولار أو غيره في مقال دائم. ويمكن استخدام حاسبة الزكاة للمساعدة بعد معرفة الأموال الداخلة في الحساب، مع سؤال أهل العلم في الاستثمارات والديون والحالات المركبة.

الأموال التي تجب فيها الزكاة

من أهم الأموال الزكوية:

1. الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من النقود والعملات.

1. عروض التجارة، وهي الأموال والبضائع المعدة للبيع بقصد الربح.

1. بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، عند تحقق شروطها.

1. الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة عند تحقق شروطها.

1. الركاز، وهو المال المدفون من دفن الجاهلية، وله حكم خاص.

وتوجد مسائل معاصرة تحتاج إلى معرفة حقيقتها قبل الحكم عليها، مثل الأسهم والصناديق الاستثمارية والأصول الرقمية والشركات والديون؛ فلا يكفي النظر إلى اسم الاستثمار وحده.

وفي الحلي المباح المعد للاستعمال خلاف معروف بين أهل العلم، والراجح المعتمد في هذا الموقع وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ويمكن مراجعة أدلة المسألة في مقال أسئلة وأجوبة في الزكاة والصدقة.

الأموال التي لا زكاة فيها

لا تجب الزكاة في ممتلكات الاستعمال الشخصي لمجرد ارتفاع قيمتها، ما دامت غير معدة للبيع والتجارة، ومن ذلك:

1. البيت الذي يسكنه صاحبه.

1. السيارة التي يستعملها.

1. الأثاث والملابس والأجهزة الشخصية.

1. أدوات المهنة والآلات المستعملة في العمل.

1. العقار المؤجر في عينه؛ وإنما ينظر في الأجرة المدخرة إذا استوفت شروط الزكاة.

فإذا اشترى الإنسان عقارا أو سيارة أو سلعة بنية المتاجرة وبيعها للربح، صارت من عروض التجارة ولها حكم آخر.

مصارف الزكاة الثمانية

حدد الله مصارف الزكاة، فقال تعالى:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

وهم:

1. الفقراء: من لا يجدون ما يكفي حاجاتهم الأساسية.

1. المساكين: من عندهم بعض الكفاية لكنها لا تتم؛ وبين الفقير والمسكين تفصيل عند الفقهاء، وكلاهما من أهل الحاجة.

1. العاملون عليها: من تعينهم الجهة المسؤولة لجمع الزكاة وحفظها وتوزيعها، بحسب الضوابط الشرعية.

1. المؤلفة قلوبهم: من تتحقق بإعطائهم مصلحة شرعية معتبرة في تأليف القلب أو نصرة الإسلام، ويقدر ذلك أهل العلم والولاية الشرعية، لا الاجتهاد الشخصي المجرد.

1. في الرقاب: في إعانة المكاتبين على نيل حريتهم وعتق الرقاب، ويدخل فكاك الأسير المسلم عند طائفة من أهل العلم، بحسب الضوابط الشرعية.

1. الغارمون: المدينون العاجزون عن سداد دين مباح، أو من تحملوا دينا في إصلاح ذات البين، بالشروط المعتبرة.

1. في سبيل الله: والمقصود به الجهاد الشرعي المنضبط وما يتصل به على قول جمهور أهل العلم، وهو من شؤون ولي الأمر، وليس عبارة مفتوحة لكل مشروع خيري، ولا ذريعة لتمويل جماعة مجهولة أو عمل مسلح يقوم به الأفراد.

1. ابن السبيل: المسافر المنقطع الذي يحتاج إلى ما يبلغه مقصده أو بلده، ولو كان غنيا في بلده وتعذر وصوله إلى ماله.

ويجوز دفع الزكاة إلى صنف واحد من هذه الأصناف عند جمهور أهل العلم إذا تحققت الحاجة والمصلحة، ولا يلزم تقسيم كل زكاة على الأصناف الثمانية جميعا.

ولا تصرف الزكاة في بناء المساجد، أو إصلاح الطرق، أو طباعة المصاحف، أو المصروفات العامة التي لا تدخل في الأصناف الثمانية على القول الراجح؛ فهذه أبواب عظيمة تدعم من الصدقات العامة والأوقاف، أما الزكاة فلها مصارفها المحددة.

من لا تدفع إليه الزكاة؟

لا تدفع الزكاة من سهم الفقراء والمساكين إلى الغني الذي يجد كفايته، ولا إلى القوي القادر على الكسب إذا وجد عملا مباحا يكفيه. وقد يعطى غير الفقير من سهم آخر، كالعامل على الزكاة، أو من تحمل دينا لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا؛ فالعبرة بسبب الاستحقاق المذكور في الآية.

ولا يدفع المزكي زكاته من سهم الفقر والمسكنة إلى من تلزمه نفقته، كالوالدين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة، ليستغنوا بها عن نفقته الواجبة. أما إذا استحق أحدهم الزكاة بوصف مستقل، كدين لا يلزم المزكي سداده، ففيه تفصيل يسأل عنه أهل العلم. والقريب المستحق الذي لا تجب نفقته على المزكي يجمع دفع الزكاة إليه بين الزكاة وصلة الرحم.

ولا تحل الزكاة لبني هاشم في أصل الحكم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

"إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ".

رواه مسلم.

ولا يعطى غير المسلم من سهم الفقر لمجرد فقره، مع جواز الإحسان إليه من صدقة التطوع إذا لم يكن محاربا. ويستثنى من الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم عند تحقق معناه ومصلحته الشرعية، وتقدير ذلك لأهل العلم والولاية، لا للاجتهاد الشخصي المجرد.

النية في إخراج الزكاة

الزكاة عبادة، فلا بد أن ينوي المسلم عند إخراجها أنها زكاته الواجبة. والنية محلها القلب، ولا يحتاج إلى التلفظ بها.

فإذا دفع مالا على أنه هدية أو صدقة عامة، ثم أراد بعد ذلك احتسابه من الزكاة، لم يجزئه؛ لأن نية الزكاة لم تكن موجودة عند الدفع. ويجوز أن يوكل جهة أمينة في إخراجها، وينوي الزكاة عند تسليمها للوكيل.

ولا يلزم إخبار الفقير بأن المال زكاة إذا تحقق استحقاقه وكان التصريح يحرجه، لكن يجب على المزكي أو وكيله التحقق من دخوله في أحد المصارف الشرعية.

وقت إخراج الزكاة وتعجيلها

إذا وجبت الزكاة فلا يجوز تأخيرها بغير عذر، بل تبادر إلى مستحقها. ولا يشترط إخراجها في رمضان؛ فموعدها يتبع وقت وجوبها.

ويجوز تعجيل زكاة المال قبل تمام الحول بعد بلوغ النصاب عند الحاجة أو المصلحة على قول جمهور أهل العلم، ثم يراجع المزكي حسابه عند موعد الوجوب حتى يخرج ما بقي إن زاد ماله.

ومن تأخر سنوات فعليه أن يتوب إلى الله، ويحسب الزكاة عن السنوات الماضية بما يغلب على ظنه، ويخرجها دون تأخير، ويستعين بعالم موثوق إذا تعذر عليه الحساب.

خطر تأخير الزكاة ومنعها

توعد الله من يكنز الذهب والفضة ولا يؤدي حقهما، فقال تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34-35].

فمن وجبت عليه الزكاة لا يسقطها التأخير، ولا كثرة السنوات، ولا دفع الضرائب، ولا تقديم صدقات متفرقة لم ينو بها الزكاة. بل تبقى دينا واجبا حتى يؤديها إلى أهلها.

خطوات عملية لإخراج الزكاة

1. حدد نوع المال الذي تملكه: نقود، ذهب، تجارة، زروع، ماشية، استثمار أو غير ذلك.

1. تحقق هل هذا النوع من الأموال الزكوية أم من مقتنيات الاستعمال الشخصي.

1. اعرف نصابه ووقت وجوب زكاته؛ فالأحكام لا تتطابق في جميع الأموال.

1. اجمع المعلومات الصحيحة عن قيمته وملكيته والديون المتعلقة به.

1. احسب الواجب وفق الحكم الشرعي، لا وفق التخمين.

1. انو الزكاة قبل دفعها.

1. تحقق من استحقاق الفرد أو الجهة المستلمة.

1. ادفعها في وقتها، واحتفظ بسجل يساعدك في الأعوام التالية.

وللحساب التفصيلي يمكن مراجعة مقال زكاة المال: النصاب والحول وكيف تحسب زكاتك خطوة بخطوة، ثم استخدام حاسبة الزكاة بعد تحديد الأموال الداخلة في الحساب.