محرم المرأة من يحرم عليه الزواج بها على التأبيد بسبب نسب، أو رضاع محرم، أو مصاهرة مباحة. أما من منع زواجه منها لسبب مؤقت فلا يصبح بذلك محرما لها.

والزوج ترافقه زوجته ويجوز بينهما ما أباحه عقد النكاح، لكنه ليس محرما بهذا التعريف؛ لأن المحرم يحرم عليه نكاحها، والزوج نكاحه بها قائم. لذلك يعبر الفقهاء في هذا الباب بقولهم: «الزوج أو المحرم».

وكلمة «أجنبي» في أحكام الخلوة والحجاب تعني الرجل غير المحرم، ولو كان ابن عم أو من أهل البلد نفسه؛ فلا يراد بها اختلاف الجنسية.

ذكر الله تعالى أصناف المحرمات من النساء، فقال:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23، من الآية].

ويقابل هذه الأصناف من الرجال محارم المرأة من النسب، وهم:

1. الأب والأجداد من جهة الأب أو الأم، وإن علوا.
2. الابن وأبناء الأبناء وأبناء البنات، وإن نزلوا.
3. الأخ الشقيق، والأخ من الأب، والأخ من الأم.
4. العم، وهو أخو الأب، وكذلك أعمام الآباء والأمهات وإن علوا.
5. الخال، وهو أخو الأم، وكذلك أخوال الآباء والأمهات وإن علوا.
6. أبناء الإخوة، وأبناء أبنائهم وبناتهم وإن نزلوا.
7. أبناء الأخوات، وأبناء أبنائهن وبناتهن وإن نزلوا.

وهذا تعداد لأصناف القرابة، لا لأشخاص معدودين في الأسرة. أما ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة فليسوا محارم بمجرد هذه القرابة.

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

رواه البخاري (2645، من الحديث). فالرضاع الذي استوفى شروطه يثبت به من التحريم نظير ما يثبت بالنسب؛ ومن أمثلته الأخ من الرضاع والعم من الرضاع. ولا يعني ذلك ثبوت النسب أو الميراث كما يثبتان بالولادة.

وتكون المرضعة أما له من الرضاع، وزوجها صاحب اللبن أبا له من الرضاع. ويكون أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن إخوة له، ولو لم يرضعوا معه أو كانوا من زواج آخر.

وقد أفتى ابن باز رحمه الله باشتراط خمس رضعات معلومات في الحولين قبل الفطام. وفي عدد الرضعات خلاف بين الفقهاء؛ والقول المتبع هنا هو فتوى ابن باز.

إذا قيل في الأسرة: «لعل فلانا رضع معنا»، فلا يكفي ذلك وحده للجزم بالمحرمية. تتحقق الأسرة من هوية المرضعة وزمن الرضاع وعدده، ثم تسأل عالما موثوقا عما أشكل، خاصة إذا تعلق به زواج أو حجاب أو خلوة.

تثبت المحرمية في الصور الآتية مع اعتبار صحة النكاح:

1. أبو الزوج وأجداده: يصبحون محارم للزوجة بمجرد عقد النكاح الصحيح، ولو لم يدخل الزوج بها.
2. أبناء الزوج وأبناء أبنائه وبناته: تثبت المحرمية بينهم وبين زوجته بمجرد العقد الصحيح، ولو لم يكونوا أبناءها.
3. زوج البنت أو بنت الابن أو بنت البنت: تثبت محرمية الزوج لأم زوجته وجداتها بمجرد العقد الصحيح.
4. زوج الأم أو الجدة: لا يكون محرما للبنت أو الحفيدة بمجرد العقد، بل بعد الدخول بالأم أو الجدة، أي حصول الجماع، لا مجرد الخطبة أو الخلوة.

والشرط في الصورة الرابعة مأخوذ من آية النساء (23). فلا يسوى زوج الأم قبل الدخول بها بأبي الزوج الذي تثبت محرمّيته بالعقد. وإذا ثبتت المحرمية بهذه الأسباب فهي مؤبدة، لا تزول لمجرد الطلاق أو وفاة الزوج.

أما أخو الزوج وعمه وخاله وابن عمه، وزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة، فليسوا محارم لمجرد هذه المصاهرة. ولا يجعلهم من المحارم قول الأسرة: «هو مثل أخيها».

أخت الزوجة لا تحل للرجل مع بقاء أختها في عصمته، لكنها ليست محرما له. وكذلك زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته. فالمحرمية ليست مجرد عدم جواز الزواج في الوقت الحاضر، بل تحريم مؤبد بسبب معتبر.

وهذا يفسر أيضا خطأ اعتبار كل امرأة متزوجة محرما للرجال؛ فزواجها يمنع عقد غير زوجها عليها، لكنه لا يبيح لهم الخلوة بها أو مصافحتها.

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».

رواه مسلم (1341، من الحديث). والخلوة الممنوعة انفراد رجل بامرأة غير محرم له، كأن يكونا وحدهما في مسكن أو غرفة لا يدخل عليهما فيها أحد عادة. ولا يباح ذلك لمجرد الثقة أو حسن القصد أو تسمية اللقاء عملا أو تعليما.

أما الكلام المباح لحاجة في مكان ظاهر، مع مراعاة الحجاب وغض البصر واجتناب الخضوع بالقول، فليس كخلوتهما في موضع منفرد. ويجب النظر إلى حقيقة المكان والحضور، لا إلى مجرد كون الباب غير مقفل أو وجود أشخاص بعيدين لا يطلعون عليهما.

وفي شأن أقارب الزوج، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو قال:

«الْحَمْوُ الْمَوْتُ».

رواه البخاري (5232). والمقصود التحذير الشديد من التساهل مع قريب الزوج غير المحرم، كأخيه، الذي قد يسهل دخوله البيت؛ وليس المقصود أبا الزوج أو ابنه اللذين تثبت محرمّيتهما، ولا أن كل قريب متهم في نفسه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ».

رواه النسائي (4181، من الحديث). وورد ذلك في مبايعة النساء. وقد أفتى ابن باز بمنع مصافحة غير المحارم، ولو من وراء حائل، مع جواز السلام بالكلام الطيب.

فلا تتحول بنت العم أو زوجة الأخ إلى محرم بسبب القرابة، ولا تبيح المجاملة المصافحة الممنوعة. ويمكن القول بلطف: «أهلا بك، وأعتذر عن المصافحة»، مع الترحيب وحسن المعاملة، دون إهانة الطرف الآخر أو الدخول في خصومة.

وأحكام المصافحة والخلوة مخاطب بها الرجل والمرأة معا؛ فلا تلقى المسؤولية كلها على المرأة، ولا يطالبها رجل بمصافحته ثم يلومها على الالتزام بالحكم.

في الحديث المتقدم نهي عن سفر المرأة دون محرم. وفي تتمته أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت للحج، وأنه اكتتب في غزوة، فقال له:

«انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

رواه مسلم (1341). وقد أفتى ابن باز باشتراط مرافقة الزوج أو المحرم في السفر، بالطائرة وغيرها؛ فلا يكفي أن يوصلها قريب إلى المطار ويستقبلها آخر في الوجهة. وهذا هو القول المتبع هنا، مع وجود خلاف فقهي في بعض صور حج الفريضة مع الرفقة المأمونة.

ومن شروط المرافق أن يكون بالغا عاقلا، وقد بين ذلك ابن عثيمين رحمه الله؛ فلا يكفي طفل صغير لمجرد أنه ابنها أو أخوها. وتراعى أمانته وقدرته على المرافقة والحفظ، وتسأل عن الحالات الخاصة التي يشتبه فيها تحقق الشروط.

والعبرة بما يعد سفرا شرعا، لا بعدد ساعات الطيران وحده. أما التنقل المعتاد داخل البلد فليس كل خروج فيه سفرا، مع بقاء أحكام الخلوة والستر. كذلك وجود امرأة أخرى قد يرفع الخلوة في صورة معينة، لكنه لا يجعلها محرما للسفر.

وإذا وجدت ضرورة ملجئة أو خطر على النفس، فلا تقاس الواقعة على رحلة اختيارية؛ بل يطلب توجيه خاص من أهل العلم بحسب الحال والاستطاعة، ولا تجعل الضرورة عنوانا عاما لكل رغبة أو مشقة معتادة.