من يجب عليه القضاء؟

يجب القضاء على من أفطر بعذر يزول ويمكنه الصيام بعده، ومن أهمهم:

• المسافر الذي أفطر في سفره.
• المريض مرضا يرجى شفاؤه.
• الحائض والنفساء.
• الحامل والمرضع إذا أفطرتا بسبب المشقة أو الخوف المعتبر.
• من فسد صومه بسبب مفطر يوجب القضاء.
• من أفطر عمدا بغير عذر؛ فعليه مع القضاء توبة صادقة من هذا الذنب العظيم.

قضاء الحائض والنفساء

يحرم على الحائض والنفساء الصيام حال نزول الدم المعتبر، ولا يصح منهما. فإذا طهرتا قضتا أيام رمضان، ولا تقضيان الصلوات التي فاتتهما زمن الحيض أو النفاس.

عن معاذة رحمها الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت:

"كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ".

رواه مسلم.

وإذا نزل الحيض قبل غروب الشمس ولو بوقت يسير فسد صوم ذلك اليوم ووجب قضاؤه. وإذا طهرت المرأة قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها، ولو أخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، لكنها تغتسل في الوقت لتؤدي صلاة الفجر.

قضاء الحامل والمرضع

إذا استطاعت الحامل أو المرضع الصوم من غير ضرر ولا مشقة غير معتادة وجب عليها الصوم. أما إذا خافت ضررا معتبرا على نفسها أو ولدها، بتجربة ظاهرة أو خبر طبيب ثقة، جاز لها الفطر.

والقول المختار في هذا المقال أن عليها القضاء عندما تستطيع، سواء كان الخوف على نفسها أو على ولدها، ولا يجزئها الإطعام وحده؛ لأنها في معنى المريض الذي يرجى برؤه. وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم الإطعام في بعض صور فطر الحامل والمرضع، واختلف أهل العلم في المسألة. ومن أخذ بقول من أوجب الإطعام مع القضاء عند الخوف على الولد فقد أخذ بقول فقهي معتبر، لكن لا تترك المرأة القضاء اعتمادا على الإطعام وحده وفق القول المختار هنا.

وإذا استمر الحمل والرضاع أو المرض حتى دخل رمضان آخر، ولم تجد المرأة وقتا تستطيع فيه القضاء، قضت عندما تقدر ولا فدية عليها بسبب التأخير؛ لأن عذرها مستمر.

حساب عدد الأيام

يقضي المسلم عدد الأيام التي أفطرها. فإن نسي العدد، تحرى واجتهد حتى يغلب على ظنه أنه أبرأ ذمته. ولا يلزمه البناء على الوساوس أو الاحتمالات البعيدة، لكن لا يكتفي بعدد يعلم أنه أقل مما فاته.

تبييت النية

قضاء رمضان صيام واجب، فلا بد من نيته قبل طلوع الفجر. والنية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها. ويكفي أن يعلم عند نومه أو سحوره أنه سيصوم غدا قضاء عن رمضان.

هل يجب التتابع؟

لا يجب أن تكون أيام القضاء متتابعة؛ لأن الله قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يشترط التتابع. فيجوز أن يقضيها متتابعة أو متفرقة، والتتابع أفضل إذا كان أعون على المبادرة وإبراء الذمة.

ولا يصح قضاء رمضان في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا في أيام التشريق؛ لأن صيام هذه الأيام منهي عنه. وما استثناه الدليل للحاج الذي لم يجد الهدي في أيام التشريق إنما هو صيام النسك، وليس استثناء لقضاء رمضان.

متى ينتهي وقت القضاء؟

وقت القضاء واسع من بعد رمضان إلى أن يبقى من شعبان ما يتسع للأيام الواجبة، لكن المبادرة أفضل وأحوط.

عن عائشة رضي الله عنها قالت:

"كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ".

متفق عليه.

فدل الحديث على جواز تأخير القضاء داخل السنة لعذر أو حاجة، لكنه لا يدل على جواز تجاوزه إلى رمضان آخر من غير عذر.

هل يجوز قطع صيام القضاء بعد الشروع فيه؟

صيام القضاء فرض، فمن بدأه لم يقطعه بلا عذر معتبر. فإن قطعه لعذر قضى اليوم في وقت آخر. وإن قطعه بغير عذر أثم وعليه أن يتوب ويصوم يوما مكانه، ولا تلزمه بسبب قطعه الكفارة المغلظة.

التأخير بعذر مستمر

من استمر مرضه، أو استمر حمل المرأة أو رضاعها ومشقتها، أو وجد عذرا حقيقيا حتى دخل رمضان التالي، فلا إثم عليه ولا فدية بسبب التأخير. يصوم رمضان الحاضر، ثم يقضي الأيام القديمة عندما يزول عذره.

التأخير بلا عذر

من تمكن من القضاء ثم أخره تساهلا حتى دخل رمضان آخر، فقد أخطأ، وعليه:

• التوبة من التأخير.
• صيام رمضان الحاضر في وقته.
• قضاء الأيام القديمة بعد رمضان.
• إطعام مسكين عن كل يوم بسبب التأخير، على القول المختار، وهو المروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب هذا الإطعام لعدم ورود حديث مرفوع صحيح صريح فيه؛ فذهب بعضهم إلى أن الواجب القضاء والتوبة فقط. والقضاء متفق على لزومه، أما من أخذ بفتوى الصحابة فأطعم مع القضاء فقد عمل بالأحوط وأبرأ ذمته على القول المختار هنا.

من تجب عليه الفدية بدلا من القضاء؟

تجب الفدية على من لا يستطيع الصيام الآن ولا يتوقع أن يستطيع في المستقبل بحسب العادة وتقرير أهل الخبرة، ومنهم:

• الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان الصوم يشق عليهما مشقة شديدة أو يضرهما.
• المريض بمرض مزمن لا يرجى برؤه ويمنعه الصوم أو يضره ضررا معتبرا.

أما المرض المؤقت الذي يرجى زواله فلا ينتقل صاحبه إلى الفدية، بل يفطر عند الحاجة وينتظر الشفاء ثم يقضي، ولو استمر انتظاره أكثر من سنة ما دام المرض يرجى زواله.

وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كبر وضعف عن الصوم صنع طعاما ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم.

أما من زال عقله وتمييزه زوالا كاملا بسبب الخرف أو غيره، فلا صيام عليه ولا فدية مدة زوال التكليف؛ لأن العقل مناط التكليف. ويختلف هذا عن الكبير الذي بقي عقله ولكنه عجز عن الصيام، فهذا يطعم إن كان قادرا على الإطعام.

مقدار الفدية عن كل يوم

للفدية صورتان صحيحتان:

• أن يعطي المسكين نصف صاع تقريبا من قوت البلد، كالأرز أو القمح أو التمر، ويقدر بنحو كيلو ونصف تقريبا، مع اختلاف الوزن بحسب نوع الطعام.
• أن يقدم للمسكين وجبة مشبعة من الطعام المعتاد.

ويجوز إخراج فدية الأيام مجتمعة بعد ثبوت وجوبها، وإعطاؤها فقيرا واحدا أو أكثر؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة، بخلاف كفارة الجماع التي نص فيها على ستين مسكينا.

وتدفع الفدية إلى فقير أو مسكين مستحق لا تجب نفقته على مخرجها. ولا تدفع إلى غني، ولا تجعل وليمة عامة يحضرها من لا تعرف حاله من الغنى والفقر.

هل يجوز دفع الفدية نقودا؟

القول المختار، وهو قول جمهور أهل العلم، أن الفدية تخرج طعاما لا نقودا؛ لأن النص ورد بإطعام مسكين. ويجوز أن يدفع الشخص المال إلى جهة موثوقة على سبيل الوكالة، بشرط أن تشتري به طعاما وتوصله إلى الفقير، لا أن تدفع إليه القيمة النقدية على أنها الفدية نفسها.

ولا يعتمد على اسم صفحة التبرع أو اسم الخدمة وحده؛ بل يتأكد الدافع من أن الجهة ستخرج فدية صيام بالطعام، وبالعدد والمقدار الصحيحين.

متى تخرج الفدية؟

يجوز إطعام مسكين عن كل يوم بعد دخول يومه، كما يجوز جمع فدية الأيام التي مضت، أو تأخير فدية الشهر كله إلى آخر رمضان أو بعده. ولا تخرج فدية يوم قبل دخوله؛ لأن سببها لم يتحقق بعد. والمهم أن يطعم عن كل يوم واجب، وأن تصل الفدية إلى فقير مستحق.

ماذا يفعل من عجز عن الفدية أيضا؟

من كان عاجزا عن الصيام عجزا مستمرا، وكان فقيرا لا يملك ما يطعم به بعد حاجاته الأصلية، أفطر ولا شيء عليه فيما عجز عنه، ولا يكلف بالاقتراض لأداء الفدية. قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ} [التغابن: 16]. وإن تبرع عنه أحد بإذنه وأطعم أجزأه.

متى تجب الكفارة المغلظة؟

تجب الكفارة المغلظة على من جامع عمدا في نهار رمضان، وكان الصوم واجبا عليه، ذاكرا لصومه، مختارا غير مكره. ويلزمه مع الكفارة:

• التوبة الصادقة والندم والإقلاع.
• إمساك بقية اليوم تعظيما لحرمة رمضان.
• قضاء ذلك اليوم.
• أداء الكفارة بالترتيب الشرعي.

ولا تلزم هذه الكفارة بسبب الجماع في صيام القضاء أو النافلة؛ لأنها مرتبطة بانتهاك حرمة نهار رمضان، لكن يفسد صوم القضاء بالجماع ويلزم قضاؤه والتوبة من قطع الفرض.

دليل الكفارة وترتيبها

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

"بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالعَرَقُ المِكْتَلُ. قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ، أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".

متفق عليه.

فالحديث يدل على أن الكفارة مرتبة وليست مخيرة:

• عتق رقبة مؤمنة.
• فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين.
• فإن عجز عجزا حقيقيا عن الصيام، أطعم ستين مسكينا.

ولا يجوز للقادر على صيام الشهرين أن ينتقل مباشرة إلى الإطعام لمجرد أن الإطعام أسهل أو أسرع.

والواجب المبادرة بالكفارة عند القدرة، فلا تؤخر من غير عذر؛ لأنها واجب ثبت في الذمة.

صيام الشهرين المتتابعين

يصوم شهرين متتابعين، أي ستين يوما متتابعة على القول المختار هنا، وله أن يبدأ من أي يوم. فإن قطع الصيام بلا عذر وجب عليه البدء من جديد. أما العذر الشرعي الذي لا يملك دفعه، كالحيض للمرأة، فلا يقطع التتابع؛ فتفطر زمن العذر ثم تواصل بعد زواله.

إطعام ستين مسكينا

من عجز عن العتق وعن صيام الشهرين أطعم ستين مسكينا مختلفين. ويعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد، أي نحو كيلو ونصف تقريبا بحسب نوع الطعام، أو يقدم لكل واحد وجبة مشبعة.

ولا يجزئ إعطاء جميع الطعام لمسكين واحد؛ لأن الحديث نص على ستين مسكينا. ولا يجزئ دفع النقود مباشرة على القول المختار، ويجوز توكيل جهة موثوقة تشتري الطعام وتوزعه على ستين مستحقا.

فإن عجز عن العتق والصيام والإطعام عجزا حقيقيا، ولم يملك ما يفضل عن حاجاته الأصلية لإطعام الستين، سقط عنه ما عجز عنه على القول المختار، مع بقاء وجوب التوبة وقضاء اليوم. ولا يعد الحرص على إبقاء المال للكماليات أو تجنب مشقة الصيام عجزا شرعيا.

هل على الزوجة كفارة؟

إذا كانت الزوجة صائمة مطاوعة، ذاكرة لصومها، مختارة، فعليها التوبة والقضاء والكفارة مثل الزوج على القول المختار. أما إذا أكرهها الزوج إكراها حقيقيا لا تستطيع دفعه، فلا إثم ولا قضاء ولا كفارة عليها وفق القول المختار؛ لأن المكره لا اختيار له.

ولا يجوز استعمال هذه الأحكام للضغط على الزوجة أو اتهامها بالمطاوعة؛ فالإكراه والرضا وقائع تحتاج إلى صدق وعدل، والزوج المعتدي يتحمل إثم فعله وإكراهه.

هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماع؟

إذا وقع الجماع في أيام متعددة من رمضان، فعن كل يوم كفارة مستقلة على القول المختار. أما تكرر الفعل في اليوم نفسه، أو اختلاف صور الواقعة ووقت العلم بالحكم، ففيه تفاصيل لا يكتفى فيها بمقال عام، بل يسأل صاحبها عالما موثوقا ويذكر ما وقع بدقة.

هل تجب الكفارة المغلظة بسبب الأكل أو الشرب عمدا؟

من أفطر متعمدا بالأكل أو الشرب أو التدخين أو الاستمناء حتى أنزل فقد ارتكب إثما عظيما، وعليه التوبة وقضاء اليوم، لكن لا تلزمه كفارة الجماع المغلظة على الراجح؛ لأن الدليل ورد في الجماع.

ويلزمه الإمساك بقية اليوم تعظيما لحرمة رمضان. ولا يعني عدم وجوب الكفارة المغلظة أن الذنب يسير، أو أن القضاء يمحو الإثم وحده؛ بل لا بد من توبة صادقة، والإكثار من العمل الصالح، وعدم العودة إلى انتهاك حرمة الصيام.

أما من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، ويتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ".

متفق عليه.