الغيبة: ذكر الغائب بما يكره

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال:

«ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ».

رواه مسلم (2589، من الحديث). ثم بين أنه إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالقول: «لكنه فعلا يتصف بذلك» ليس عذرا، بل الغيبة تتعلق بعيب موجود يكره صاحبه أن يذكر به من غير مسوغ شرعي.

وقد يكون الكلام عن أخلاقه أو شكله أو عمله أو شؤون بيته. ولا تنحصر الغيبة في الكلام المنطوق؛ فقد تحصل بكتابة أو إشارة أو تقليد يفهم منه المقصود ويكشف عيبه للناس.

البهتان: أن تنسب إليه ما ليس فيه

البهتان افتراء على الإنسان بما ليس فيه، فيجمع بين الكذب والاعتداء على عرضه. وشيوع الاتهام بين الناس لا يثبت صحته، فلا تنسب إلى شخص أمرا لا تعلم ثبوته. وتشتد الجناية إذا تعلقت الاتهامات بالعفة والأعراض.

النميمة: نقل الكلام للإفساد

النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد وإثارة العداوة، كما بين ابن عثيمين رحمه الله. وقد ينقل النمام كلاما صحيحا، لكنه يستعمله لإفساد ما بين الناس.

أما إبلاغ جهة قادرة عن تهديد حقيقي، أو تحذير محتاج إلى النصيحة بقدر الحاجة، فليس كنقل كلام المجالس لإشعال الخصومة. ولا يكفي أن يسمى النقل «نصيحة» حتى يكون مباحا؛ بل ينظر في صدقه وحاجته وطريقته.

الغيبة والنميمة محرمتان، وقد عدهما ابن باز رحمه الله من الكبائر. قال الله تعالى:

﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: 12، من الآية].

وجمع السياق بين النهي عن سوء الظن والتجسس والغيبة؛ فلا يجعل الإنسان ظنه خبرا ينشره، ولا يتتبع أسرار الناس ليجد ما يتكلم به. وختمت الآية بفتح باب التوبة، فلا يستمر المخطئ في الذنب يائسا من إصلاح ما مضى.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ».

رواه مسلم (105). وهذا وعيد شديد، وليس معناه أن كل من وقع في النميمة خرج من الإسلام أو خلد في النار. وقد بين ابن باز أن عصاة الموحدين إذا ماتوا دون توبة فهم تحت مشيئة الله، وأنهم لا يخلدون في النار إن عذبوا بها. ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه، مع القيام بما يجب في حقوق الناس.

وفي حديث المفلس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بطاعات وقد اعتدى على الناس، فيكون القضاء بينهم من حسناته:

«فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ».

رواه مسلم (2581، من الحديث). فالمحافظة على الصلاة والصيام لا تبيح أذى الناس، ولا تجعل حقوقهم أمرا يسيرا. وليس لأحد أن يجزم بمقدار حسنات شخص بعينه أو بمآله في الآخرة.

ذكر أهل العلم مواضع يجوز فيها الكلام لحاجة شرعية، لا للتشفي والتسلية. ويقتصر على ما يحقق الغرض، ويقال لمن يحتاج إليه، مع الصدق والعدل. ومن هذه المواضع:

1. التظلم: أن يبين المظلوم ما وقع عليه لمن يقدر على إنصافه أو حمايته، كجهة مختصة أو شخص موثوق قادر على المساعدة.
2. الاستفتاء: أن يشرح واقعة يحتاج إلى معرفة حكمها، دون كشف أسماء وتفاصيل لا يحتاجها المفتي.
3. النصيحة والتحذير من ضرر: كجواب من يستشير في زواج أو معاملة، أو بيان غش ثابت لمن قد يتضرر منه؛ لا بناء الأحكام على إشاعات.
4. طلب الإعانة على إزالة منكر: بإخبار من يقدر على معالجته، لا تحويله إلى مادة للتشهير أو الاعتداء.
5. ذكر ما يجاهر به الشخص من المعصية في موضعه المشروع، دون تتبع عيوبه المستورة أو التعرض لأهله.
6. التعريف عند الحاجة بوصف يعرف به الشخص، إذا لم يمكن تعريفه بما يغني عنه، دون قصد التحقير أو السخرية.

ومن أمثلة الاستفتاء أن هند بنت عتبة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان وعدم كفاية النفقة، فأجابها عن حقها. رواه البخاري (5364). فهذا سؤال لرفع حاجة ومعرفة حكم، لا مجلس للانتقاص من الزوج.

والشكوى من أذى الجار لا تسوغ نشر أسرار بيته أو السخرية منه؛ بل يطلب دفع الأذى بالطريق المناسب. ولتفصيل التعامل معه انظر حقوق الجار في الإسلام.

تبدأ التوبة بترك الذنب، والندم عليه، والعزم الصادق على عدم الرجوع إليه. فلا ينتظر الإنسان أن يصلح علاقاته كلها قبل أن يوقف الكلام المؤذي، ولا يتخذ تعثره السابق عذرا للاستمرار. وتفصيل شروط التوبة في كيف تتوب إلى الله توبة نصوحا.

ولأن الغيبة اعتداء على حق إنسان، يصحب التوبة إصلاح ما يمكن إصلاحه من الأذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ».

رواه البخاري (2449، من الحديث). ومن إصلاح ما فعلت أن تحذف المنشور أو التسجيل المؤذي الذي تملكه، وتطلب إزالة النسخ التي تستطيع الوصول إلى أصحابها، وتصحح الكلام الكاذب لدى من وصل إليهم بقدر استطاعتك.

وإذا كان ما قلته صحيحا لكن ذكره كان غيبة، فلا تكذب فتقول إنه لم يحدث؛ بل تبين لمن سمع أن ذكرك له لم يكن بحق، وتذكر من خيره ما تعلم صدقه، ولا تضف ثناء مختلقا. وإن أفسدت بين اثنين بنقل الكلام، فتوقف عن النقل، واسع إلى إزالة ما أحدثته من سوء فهم وأذى دون إشعال الخصومة من جديد.

فصل ابن باز رحمه الله في ذلك: يطلب العفو ممن أساء إلى عرضه إذا أمكن من غير مفسدة، أما إذا خيف أن يؤدي إخباره إلى فتنة وعداوة وشر، أو تعذر الوصول إليه، فيتوب إلى الله، ويدعو له ويستغفر له، ويذكره بالخير الذي يعرفه في المواضع التي ذكره فيها بالسوء.

فمن بلغه الكلام وتأذى به، وتيسر الاعتذار إليه دون شر زائد، يطلب عفوه ويصلح ما أمكنه من الأذى. أما من لم يبلغه، وكان إخباره لا يورث إلا جرحا جديدا وخصومة، فلا يحول الاعتراف إلى أذى آخر. والمقصود تجنب المفسدة، لا الهرب من حرج الاعتذار.

وترك إخباره في هذه الحال لا يبيح بقاء البهتان بين الناس، ولا يسقط مالا أخذته أو حقا ماليا أتلفته. كما لا تختزل التوبة في الدعاء له مع الاستمرار في نشر كلامك عنه. وإذا اجتمعت أضرار أو التزامات يصعب تقديرها، سئل عالم موثوق عن الواقعة دون نشرها على العامة.

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».

رواه البخاري (6018، من الحديث). وقبل الكلام أو إعادة الإرسال، اسأل نفسك: هل أعلم صحة هذا؟ وهل يحتاج من أمامي إليه؟ وهل أستطيع تحقيق المقصود دون كشف عيب أو سر؟ وإذا لم يظهر خير معتبر في نشره فاتركه.

وفي المجلس يمكن قطع الاسترسال بلطف: «دعونا نترك الحديث عنه»، أو تحويل الكلام إلى ما ينفع. وإن استمر الناس في الغيبة، فلا تشاركهم بالضحك والتعليقات، وأنكر بحسب استطاعتك، وفارق المجلس إذا استطعت. وليس إنكار الغيبة اتهاما للمتكلم في دينه أو نيته.

ومن جاءك بكلام يوقع العداوة فلا تسارع إلى تصديقه أو نشره، ولا تتجسس لتفتش وراء كل كلمة. قد تحتاج إلى التحقق من أمر مؤثر أو حماية حق، لكن ذلك يكون بقدر الحاجة ومن طريق مأمون، لا بتدوير الشائعة في مجموعات جديدة.