الأصل في هذا الباب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".

رواه مسلم (1631).

يدل الحديث على أن الأصل انقطاع عمل الميت، وقد استثنى هذه الأبواب الثلاثة. ثم جاءت نصوص صحيحة تثبت نفع الدعاء والصدقة وقضاء بعض الواجبات عنه.

الأعمال الثلاثة التي يستمر أثرها

الصدقة الجارية

الصدقة الجارية هي صدقة يبقى نفعها بعد وفاة صاحبها. ومن أمثلتها: وقف نافع، أو بئر ينتفع بها الناس، أو مساهمة باقية في مسجد يحتاج إليه المسلمون، أو مشروع نافع للفقراء، أو مصاحف وكتب علم صحيحة يستمر الانتفاع بها.

وليست العبرة باسم المشروع أو حجمه، بل ببقاء نفعه وإخلاص صاحبه وموافقته للشرع. فقد يكون عمل صغير دائم النفع أعظم أجرا من مشروع كبير لا يحتاج إليه الناس أو يختلط بمحرم.

ولا يلزم أن ينشئ الورثة صدقة جارية من التركة بعد الوفاة. فإن أوصى الميت بصدقة مشروعة لغير وارث نفذت في حدود الثلث بعد سداد الديون، أما من غير وصية فلا يؤخذ من أنصبة الورثة شيء إلا برضا الورثة البالغين الرشداء، ولا يجوز التبرع من نصيب قاصر.

العلم النافع

يدخل فيه ما علمه المسلم من القرآن والسنة والعلم الصحيح، وما تركه من تعليم أو كتابة أو تسجيل أو وسيلة مباحة ينتفع بها الناس. ويبقى الأجر ما بقي الانتفاع.

أما العلم المحرم أو المعلومة الباطلة أو المحتوى الذي يضل الناس، فليس من العلم النافع، وقد يبقى على صاحبه وزر أثره. لذلك ينبغي لمن ينشر العلم أن يتحرى صحته في حياته. وإذا بقي بعد موته محتوى فيه خطأ ظاهر، فمن البر به تصحيحه أو إزالته قدر الاستطاعة.

دعاء الولد الصالح

يشمل لفظ الولد الابن والبنت. ومن أعظم ما يقدمه الأبناء لوالديهم بعد موتهما الدعاء الصادق بالمغفرة والرحمة ورفعة الدرجة.

وخص الحديث دعاء الولد الصالح بالذكر، لكنه لم يحصر الدعاء فيه. فدعاء المسلمين ينفع الميت كما دلت عليه نصوص صلاة الجنازة والدعاء للمؤمنين.

الدعاء والاستغفار للميت

الدعاء من أوضح ما ينفع الميت، سواء صدر من ولده أو قريبه أو غيرهما من المسلمين. قال الله تعالى في وصف المؤمنين:

{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 10].

وصلاة الجنازة في حقيقتها دعاء وشفاعة للميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ".

رواه مسلم (948).

وبعد الدفن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبر ويقول لأصحابه:

"اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ".

رواه أبو داود (3221)، وصححه الألباني.

فيدعى للميت بالمغفرة والرحمة، والثبات عند السؤال، ورفع الدرجة، وتوسعة القبر وتنويره. وليس الدعاء مرتبطا بمكان أو اجتماع أو عدد أو صيغة جماعية؛ بل يدعو المسلم له في صلاته وسجوده وأوقات الإجابة وفي أي وقت شاء.

ومن الأدعية الثابتة في صلاة الجنازة:

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ".

رواه مسلم (963).

الصدقة عن الميت

ثبت أن الصدقة عن الميت تنفعه. فعن عائشة رضي الله عنها:

"أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ".

متفق عليه: البخاري (1388)، ومسلم (1004).

فتجوز الصدقة عن الوالدين وغيرهما من المسلمين، من قريب أو غير قريب. وقد تكون مالا لفقير، أو طعاما لمحتاج، أو ماء، أو دواء، أو مساهمة في عمل مباح نافع.

وكل صدقة مباحة صادقة النية تنفعه بإذن الله، جارية كانت أو غير جارية. وتمتاز الصدقة الجارية ببقاء نفعها وأجرها.

ويجب التفريق بين الصدقة المشروعة وبين اتخاذ الطعام أو الذبح أو توزيع المال شعيرة مرتبطة باليوم الثالث أو السابع أو الأربعين أو بذكرى الوفاة. الصدقة جائزة في كل وقت، أما تخصيص موعد متكرر واعتقاد فضله بلا دليل فليس من السنة.

قضاء الدين ورد الحقوق

قضاء الدين ليس مجرد تبرع مستحب إذا ترك الميت مالا، بل هو حق واجب يؤخذ من تركته قبل تقسيمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ".

رواه الترمذي (1078)، وهو حديث حسن.

فيبدأ من تركته بنفقات التجهيز المشروعة، ثم تقضى الديون والحقوق الثابتة، ثم تنفذ الوصية الصحيحة، ثم يقسم الباقي على الورثة. فلا يجوز أن يتعجل الورثة القسمة أو يتصرفوا في المال قبل حصر الديون والأمانات.

ويدخل في حقوق الناس: القروض، والأمانات، والأجور، وثمن المبيعات، والمظالم المالية. فإن لم يترك الميت مالا لم يلزم ورثته أن يسددوا من أموالهم الخاصة إلا من ضمن الدين أو التزم به، لكن من قضاه عنه متبرعا فقد أحسن إليه وإلى صاحب الحق.

أما الحق المغصوب أو المال المسروق فلا تكفي الصدقة بقيمته مع إمكان معرفة صاحبه؛ بل يجب رده إلى صاحبه أو ورثته. وإذا جهل صاحبه بعد بذل الجهد في البحث، رجع في طريقة التخلص منه إلى عالم موثوق.

ولمعرفة ترتيب الحقوق قبل توزيع التركة يمكن مراجعة مقال الميراث في الإسلام: ما الذي يقدم قبل تقسيم التركة؟.

الصيام الواجب عن الميت

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".

متفق عليه: البخاري (1952)، ومسلم (1147).

يدخل في ذلك على الراجح الصيام الواجب الذي استقر في ذمة الميت، كقضاء رمضان أو صوم النذر أو الكفارة، إذا تمكن من أدائه ثم مات قبل أن يؤديه. والمراد بوليه قريبه، وليس الصيام عنه واجبا على قريب بعينه، بل هو من البر به وقضاء ما عليه. ولو صام عنه مسلم من غير أقاربه صح ذلك؛ لأن هذا الصيام قضاء لدين ثبت في ذمته.

أما من أفطر بعذر كمرض، واستمر عذره حتى مات من غير أن يجد زمنا يستطيع فيه القضاء، فلا صيام عليه ولا على أهله؛ لأنه لم يفرط ولم يتمكن من القضاء.

فإن استقر الصيام الواجب في ذمته ولم يتيسر من يصوم عنه، أطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكين على الراجح. وتختلف بعض التفاصيل باختلاف نوع الصوم: فقضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع، أما الكفارة أو النذر المشترط فيه التتابع فلهما أحكام أخرى. لذلك ينبغي قبل الصيام أو الإطعام عن الميت التحقق من عدد الأيام وسبب وجوبها، وسؤال عالم موثوق إذا كانت الواقعة غير واضحة.

وللتفصيل في الفرق بين القضاء والفدية والكفارة يمكن مراجعة مقال قضاء صيام رمضان والفدية والكفارة: أهم الأحكام.

الحج والعمرة عن الميت

يجوز الحج عن الميت إذا كان الحج واجبا عليه ولم يؤده، كما يجوز الوفاء بنذر الحج الصحيح عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما:

"أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ".

رواه البخاري (1852).

فمن وجب عليه حج الإسلام لاستكماله شروط الوجوب ثم مات قبل أدائه، أخرجت نفقته من تركته قبل قسمتها على الراجح، ولو لم يوص به. وإن تبرع قريب أو غيره بالحج عنه على الوجه الصحيح أجزأه ذلك. أما من لم يستطع الحج في حياته ولم يجب عليه، فلا دين عليه بسببه، وإن حج عنه مسلم تبرعا جاز.

وعلى الراجح لا يحج الإنسان عن غيره حتى يؤدي حجة الإسلام عن نفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لبى عن شبرمة قبل أن يحج عن نفسه: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". رواه أبو داود (1811)، وصححه الألباني.

وتشرع العمرة عن الميت كذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين رضي الله عنه لما ذكر عجز أبيه عن الحج والعمرة: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ". رواه أبو داود (1810) والترمذي (930)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

الزكاة والنذور والكفارات

إذا وجبت الزكاة في مال الميت قبل وفاته ولم يخرجها، فهي حق يجب بيانه وإخراجه من تركته قبل القسمة. وكذلك النذر المشروع الذي انعقد في طاعة الله، والكفارات الواجبة، لها أحكام بحسب نوعها وقدرة الميت وما تركه.

ولا ينفذ نذر معصية، ولا وفاء فيما حرمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ".

رواه البخاري (6696).

ولأن كفارة اليمين ليست ككفارة الظهار، والنذر المالي ليس كالصيام، فلا يخرج مال من التركة ولا يصام عن الميت اعتمادا على الظن. بل يلزم التثبت من نوع الواجب وقدرة الميت على أدائه قبل وفاته.

هل تقضى الصلاة عن الميت؟

لا يصلي أحد الفريضة أو النافلة عن الميت، ولا يثبت أن الصلاة تقضى عنه أو أن مالا يدفع بدلا منها. فالصلاة عبادة بدنية مرتبطة بالمكلف نفسه، ولم يأت دليل صحيح يشرع نقلها إلى غيره بعد موته.

ومن مات وعليه صلوات لا يشرع لأهله أن يصلوها عنه، لكنهم يدعون له بالمغفرة والرحمة. وهذا يختلف عن صلاة الجنازة؛ فهي صلاة شرعها الله للأحياء دعاء وشفاعة للميت، وليست قضاء للصلوات التي فاتته.

قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت

اختلف أهل العلم في قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت. والراجح أن تخصيص القراءة للميت وإهداء ثوابها إليه ليس مشروعا؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يفعلونه للموتى، مع كثرة من مات في عهدهم وحرصهم على الخير.

فالأولى والأحوط اتباع السنة والاشتغال بما ثبت نفعه بنص صحيح: الدعاء، والاستغفار، والصدقة، وقضاء الدين، والحج والصيام الواجبان في موضعهما.

ولا تشرع استئجار قارئ ليقرأ للميت، ولا إقامة ختمة جماعية عند القبر أو في بيت العزاء، ولا تخصيص الفاتحة أو سورة يس بعدد أو وقت معين. ويقرأ المسلم القرآن لنفسه طلبا لثواب الله، ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة من غير ربط بين الأمرين أو جعل القراءة شعيرة جنائزية.

ممارسات لا تثبت في السنة

من الخطأ أن ينسب إلى السنة شيء من الآتي:

1. إقامة ذكرى سنوية أو اجتماع في اليوم الثالث أو السابع أو الأربعين.
2. استئجار من يقرأ القرآن أو يقيم ختمة من أجل الميت.
3. توزيع طعام أو حلوى في موعد ثابت مع اعتقاد فضله للميت.
4. اتخاذ القبر موضعا للزينة وإشعال الشموع.
5. الطواف بالقبر، أو مسحه، أو طلب الدعاء والمدد من الميت.
6. ذبح حيوان عند القبر أو النذر لصاحبه.

وزيارة القبور مشروعة للعظة والسلام على أهلها والدعاء لهم، لا لدعائهم أو طلب الحاجات منهم. فالدعاء عبادة لا تصرف إلا لله وحده.

خطوات عملية لأسرة الميت

إذا أرادت الأسرة أن تقدم للميت ما ينفعه، فلتبدأ بالأهم:

1. تحصر ديونه وأماناته وحقوق الناس، وتحفظ التركة من القسمة حتى تؤدى الحقوق.
2. تتحقق مما وجب عليه من زكاة أو حج أو صيام أو نذر، وتسأل أهل العلم فيما يحتاج إلى تفصيل.
3. تنفذ وصيته المشروعة من غير تعد على أنصبة الورثة أو أموال القصر.
4. تكثر من الدعاء والاستغفار له، ويتصدق عنه من شاء من ماله الخاص.
5. تجتنب المراسم والمواعيد التي لم تثبت، ولو اعتادها الناس.