تبدأ التوبة بأن تترك الذنب لله، وتندم عليه، وتعزم بصدق ألا تعود إليه. وإذا تعلق به حق إنسان، وجب مع ذلك رد حقه أو التحلل منه على الوجه الشرعي، بحسب نوع الحق والقدرة على أدائه. وتجد شروطها العامة في كيف تتوب إلى الله توبة نصوحا.

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58، من الآية].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ».

رواه البخاري (2449، من الحديث). ثم بين أن الحساب في الآخرة يكون بالحسنات والسيئات، لا بالدنانير والدراهم. فلا يكفي أن يقول القادر على رد المال: «استغفرت الله»، ويظل محتفظا بحق غيره.

والمظالم لا تقتصر على السرقة؛ فمنها حبس أجرة مستحقة، أو الاستيلاء على نصيب من الميراث، أو الإضرار بمال، أو تشويه سمعة، أو الاعتداء على بدن. وفي حديث المفلس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بعبادات وقد ظلم الناس، ثم قال:

«فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ».

رواه مسلم (2581، من الحديث). وهذا تحذير من الاستهانة بالظلم، لا دعوة لترك الصلاة أو اليأس من التوبة، ولا إذن بالجزم بمصير شخص بعينه.

إذا كان الشيء المأخوذ باقيا، فالأصل رده إلى مالكه. وإن استهلك أو أتلف، وجب بدله بحسب حكمه. أما تقدير الأضرار والأرباح الناشئة عن المال أو النزاع في قيمته، فقد يحتاج إلى أهل الخبرة وفتوى أو فصل قضائي؛ فلا تحسم كل صورة بإرسال مبلغ تختاره من نفسك.

وقد بين ابن باز رحمه الله أن المال يمكن رده بواسطة ثقة، أو بطريق يوصله إلى مستحقه، دون كشف اسم التائب. كأن يقول الوسيط بصدق: «هذا حق لكم أرسله شخص كان في ذمته». المهم وصول الحق كاملا إلى صاحبه أو من يملك قبضه عنه، لا مجرد خروج المال من يدك.

إذا كانت المظلمة مالية فقط، ووصل الحق كله ولم يبق ضرر آخر يحتاج إلى إصلاح، فلا يلزم الاعتراف بالسرقة أو طلب عفو مستقل عنها. وإن اخترت طلب الإبراء بدلا من الأداء، فلا بد من عفو معتبر من صاحب الحق أو ممن يملك ذلك عنه؛ وليس الحياء من الاعتذار مسقطا للمال.

ولا تجعل كل كسب محرم في حكم المال المسروق؛ فبعض صور الربا والكسب المحرم لها تفصيل آخر. انظر المال الحرام: كيف يتوب المسلم ويتخلص منه؟.

موت صاحب المال لا يسقط حقه، بل يرد إلى ورثته أو من يتولى تركته بحق. ولا تكفي الصدقة عنه مع إمكان إيصال المال إلى مستحقيه. كما أن تسليمه إلى قريب له لا يملك قبضه عن الجميع قد لا يبرئ الذمة.

وإذا جهلت صاحبه أو مكانه، فابحث بجدية من الطرق المتاحة: السجلات القديمة، أو من يعرفه، أو جهة تحفظ حقوقه. بعد بذل الجهد وتعذر الوصول إليه أو إلى ورثته، يتصدق بالمال عنه على الفقراء، كما أفتى ابن باز. احتفظ بما يبين المبلغ وما فعلت به، من غير نشر أسرار الناس.

فإن ظهر صاحبه بعد ذلك، عرضت عليه ما فعلت؛ إن رضي بالصدقة فذلك، وإن طالب بماله أعطيته حقه، ويكون أجر الصدقة لك، كما بين الشيخ. والصدقة عنه في هذه الحال تكون لتعذر الوصول إليه، لا لمجرد الحرج من لقائه.

في التحلل من الغيبة خلاف وتفصيل بين أهل العلم. وقد قرر ابن باز فيمن اغتاب مسلما أن يطلب عفوه إذا تيسر من غير مفسدة؛ فإن تعذر الوصول إليه أو خيف من إخباره فتنة وشر، تاب المغتاب ودعا له واستغفر له، وذكره بالخير الصادق في المواضع التي ذكره فيها بالسوء.

فمن بلغه الكلام وتأذى به، وتيسر الاعتذار إليه دون شر زائد، يطلب عفوه. أما من لم يبلغه، وكان إخباره لا يحقق إصلاحا وإنما يجرح قلبه ويثير العداوة، فلا تحول التوبة إلى سرد للعبارات المؤذية. والمفسدة هنا ليست مجرد حرجك من الاعتذار.

ومع ذلك، لا يترك الكذب منتشرا. من نسب إلى شخص ما ليس فيه، صحح اتهامه لدى من وصل إليهم بحسب استطاعته. ومن نشر منشورا مؤذيا حذفه، وسعى في إزالة نسخه وتصحيح أثره دون إعادة نشر التفاصيل على جمهور أوسع. وإن كان الكلام صحيحا لكنه غيبة، فلا يكذب لإنكاره؛ بل يبين أن ذكره كان بغير حق، ويذكر من خير الشخص ما يعرف صدقه.

أما شهادة الزور التي ضاع بها حق، أو اتهام ترتبت عليه عقوبة أو خسارة، فلا يعالج بمجرد الدعاء سرا؛ بل يلزم إصلاح أثره بالطريق المشروع، مع الرجوع إلى أهل العلم والجهة المختصة في كيفية ذلك.

لا تؤخر ترك الظلم والتوبة حتى تجمع المال. تب الآن، واعزم على الأداء، وابذل ما تستطيع من كسب حلال. ويمكن الاتفاق مع صاحب الحق على مهلة أو أقساط، أو طلب عفوه، من غير ضغط عليه ولا وعد تعلم أنك لن تفي به. ويبقى ما لم يؤد أو يسقط بعفو معتبر في ذمتك.

قال الله تعالى:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16، من الآية].

فالعجز الحقيقي ليس كالمماطلة مع القدرة؛ وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الغني أداء الدين بالظلم، رواه البخاري (2400). ووجود دين مشروع لم يحل أجله، أو العجز الصادق عن الوفاء، ليس في نفسه كالسرقة أو الجحود. وفي البخاري (2387) وعد لمن أخذ أموال الناس يريد أداءها، فلا يحمل ذلك على سقوط الدين بمجرد النية.

إذا صدق التائب وبذل وسعه ثم عجز، رجي له عفو الله، ولا يحكم عليه بأن باب التوبة أغلق دونه. ومع ذلك، يبقى حق الدائن وإن عجز المدين عن الوفاء. ولمزيد من أحكام الوفاء والإنظار انظر أحكام الديون والقروض والربا باختصار.

قال الله تعالى:

﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: 40، من الآية].

العفو الذي فيه إصلاح عمل عظيم، وللمظلوم أن يطلب حقه من غير تعد، كما يدل سياق الآيات [الشورى: 40–42]. فلا تقل له: «لقد تبت، وأنت تأثم إن لم تسامحني»، ولا تجعل الاعتذار سببا لإحراجه أمام الناس أو إكراهه على التنازل.

وقد يسامحك في إساءة ولا يتنازل عن مال، أو يعفو عن جزء من الدين دون بقيته. افهم ما عفا عنه ولا تحمل كلامه ما لم يقصد. وليس العفو إذنا بتجديد الأذى، ولا يقتضي أن يعيد المظلوم كل علاقة إلى صورتها السابقة أو يترك حماية نفسه من ضرر قائم.

وأما الاعتداء على الأبدان والدماء، وما قد يترتب عليه من قصاص أو تعويض، فليس مجرد مسألة اعتذار عابر. يرجع فيه إلى القضاء المختص وأهل العلم، ولا ينفذ الأفراد العقوبات بأنفسهم، ولا يسقط عفو شخص حقوق غيره.

اكتب ما تعلم ثبوته، لا كل احتمال يخطر لك. ثم ميز ما يمكنك أداؤه الآن عما يحتاج إلى سؤال أو بحث، وابدأ بما تستطيع:

1. أوقف الاعتداء المستمر، كحجب مال مستحق أو نشر كلام مؤذ.
2. حدد صاحب كل حق ومقداره ما استطعت، واجمع ما يعين على معرفته.
3. أعد المال بالطريق المأمون، أو اتفق على أداء أو إبراء معتبر.
4. أصلح الكلام الكاذب والضرر الذي تستطيع إصلاحه، واطلب العفو في موضعه.
5. سجل ما أديته وما بقي، وثبت الحقوق التي لا تزال في ذمتك حتى لا تضيع إن مت.

وفي الحق المتنازع فيه، أو الضرر المركب، اعرض الوقائع بصدق على من يستطيع الإفتاء أو الفصل فيها. ولا تجعل النصائح العامة بديلا عن معرفة ما يثبت لك أو عليك.

قال الله تعالى:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53].

لا تؤخر الرجوع إلى الله حتى تنتهي من كل ما مضى. ابدأ بالحق الذي تستطيع رده اليوم، وما أشكل عليك فاعرضه بصدق على أهل العلم، ثم تابع ما بقي في ذمتك.