زكاة الفطر فريضة على المسلم المستطيع. قال ابن عمر رضي الله عنهما:

رواه البخاري (1503، من الحديث)، وفيه أنها على الصغير والكبير، والذكر والأنثى من المسلمين، وأنه أمر بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة.

ومن حكمتها ما بينه ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها:

رواه أبو داود (1609، من الحديث)، وحسنه الألباني. فهي عبادة لله، وتطهير للصائم، ومواساة للمحتاجين. ولا يعني ذلك أنها تغني عن التوبة من الذنوب أو رد حقوق العباد.

تجب مع القدرة، ولا يشترط لها بلوغ نصاب زكاة المال أو مرور حول. وقد بين ابن باز رحمه الله أن المسلم يخرجها عن نفسه وعن زوجته وأولاده الذين تلزمه نفقتهم إذا فضل عن قوته وقوتهم يوم العيد وليلته ما يخرج منه زكاة الفطر. أما من لا يجد شيئا زائدا عن حاجته وحاجة من يعول في ذلك الوقت فلا يكلف ما لا يستطيع.

ولا تختص بمن صام رمضان كله؛ فيخرجها القادر عن طفله الصغير الذي تلزمه نفقته، وتجب كذلك على المسلم الذي أفطر لعذر إذا كان قادرا عليها. وقد يكون الإنسان مستحقا لأخذها لفقره، ومع ذلك يجب عليه إخراجها إذا وجد ما يفضل عن حاجته المعتبرة.

أما الابن أو البنت المستقلان بنفقتهما فزكاتهما عليهما، ولا تجب على الأب لمجرد القرابة أو الاجتماع في بيت واحد. وإن أراد أحد أن يتبرع بإخراجها عن بالغ مستقل، اتفق معه واستأذنه، حتى تكون النية والتوكيل واضحين، ولا يظن كل منهما أن الآخر أخرجها.

المقدار صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من طعام أهل البلد عن كل شخص، وهو الذي أفتى به ابن باز في سائر الأقوات. والصاع أربعة أمداد، وهو مكيال للحجم، وليس وزنا ثابتا بالكيلوغرام؛ فوزن الصاع من الأرز قد يختلف عن وزنه من التمر أو غيره، كما يختلف باختلاف نوع الطعام.

وقد قدره ابن باز رحمه الله بنحو ثلاثة كيلوغرامات على سبيل التقريب والاحتياط. فإذا استعملت الميزان، فاعتمد تقديرا موثوقا لنوع الطعام الذي ستخرجه؛ واختلاف التقديرات وحده لا يكفي للحكم بالنقص. ويمكنك استعمال صاع مضبوط بدلا من الوزن، ولا يكفي كيس مجهول المقدار.

فإذا كنت تخرج عن خمسة أشخاص، فالمطلوب خمسة آصع كاملة، لا صاع واحد عن البيت كله. ويجوز جمعها في أكياس أكبر إذا ضبط مجموع المقدار؛ فليست العبوات المنفصلة مقصودة لذاتها.

ويخرج من القوت المعتاد، كالأرز أو القمح أو التمر حيث يكون قوتا، ويكون طعاما سليما ينتفع به الآخذ، لا ما فسد أو لم يعد صالحا للأكل. ولا ينقص المقدار الشرعي لأن سعر الطعام ارتفع، كما لا يزيد عدد الآصع الواجبة لأن دخل الأسرة مرتفع.

مذهب جمهور أهل العلم إخراجها طعاما، وهو الذي أفتى به ابن باز رحمه الله؛ لورود السنة بالصاع من الطعام. والعمل بهذا القول أن توصل إلى المستحق المقدار الواجب من قوت البلد، لا أن تعطيه ثمنه بدلا منه.

وقد أجاز الحنفية وجماعة من أهل العلم إخراج القيمة، فالمسألة ليست محل إجماع على منع النقد. لكن القول المعتمد هنا هو إخراج الطعام اتباعا لما ورد في السنة، دون اتخاذ الخلاف سببا للتنقص من أهل العلم أو من استفتى عالما موثوقا.

وهناك فرق بين إعطاء الفقير نقودا بدلا من الطعام، وبين إعطاء المال لوكيل يشتري به الطعام ثم يسلمه إلى الفقير عنك. فالصورة الثانية توكيل في أداء الزكاة طعاما، وليست إخراجا لقيمتها إلى المستحق.

الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين؛ فقد جاء في خبر ابن عمر رضي الله عنهما:

رواه البخاري (1511). وهذا من خبر عملهم، وليس لفظ أمر مستقل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا تتركها حتى تضيق الساعة قبل الصلاة وأنت لا تعرف مستحقا ولا وكيلا يوصلها. حدد من ستعطيه، أو رتب التوكيل مبكرا مع الالتزام بوقت التوزيع. وتفصيل الصلاة في صلاة العيد: صفتها وأحكامها.

وقد بين حديث ابن عباس المتقدم الفرق بين أدائها قبل الصلاة وتأخيرها عنها. وأفتى ابن باز بوجوب أدائها قبل صلاة العيد؛ فمن أخرها بلا عذر فعليه التوبة والمبادرة بإخراجها، ولا تسقط بخروج الوقت. أما الناسي والمعذور فيخرجها عند زوال عذره، ولا يعامل كمن تعمد التأخير.

يجوز أن توكل شخصا أمينا أو جهة موثوقة تشتري الطعام وتوزعه عنك. وأجاز ابن باز إعطاء الوكيل المال قبل وقت الإخراج ليشتري ويؤدي عند مجيء الوقت؛ فالتجهيز المبكر غير تسليم الزكاة إلى الفقير قبل وقتها.

قبل التحويل اسأل الجهة عن ثلاثة أمور:

1. هل توزع زكاة الفطر طعاما أم تدفع نقودا للمستحق؟
2. هل يغطي المبلغ الصاع الكامل عن كل شخص، مع وضوح أي رسوم خدمة وعدم إنقاص الطعام الواجب بسببها؟
3. هل يصل الطعام إلى الفقير، أو وكيله المأذون، في الوقت الشرعي وقبل صلاة العيد؟

إذا كانت الجمعية وكيلتك في الشراء والتوزيع، فلا يكفي مجرد وصول رسالة تؤكد استلام المال إذا لم تسلم الطعام إلى المستحق أو وكيله في الوقت.

أما إذا وكلها مستحق معين بالقبض عنه، وقبضت له الطعام في الوقت الشرعي قبل الصلاة، فقد وصل إلى وكيله، ولو تسلمه منها بنفسه لاحقا. ولا يفترض هذا التوكيل لكل جمعية، ولا يغني مجرد استلامها المال عن شراء الطعام وقبضه على الوجه المعتبر.

والنية محلها القلب: تنوي أنها زكاة الفطر عن نفسك ومن تخرج عنهم، وتوضح للوكيل عدد الأشخاص والغرض من المال. ولا تشترط صيغة تقال باللسان، ولا يجوز احتساب صدقة سابقة بعد دفعها على أنها زكاة الفطر من غير نيتها حين الأداء.

تدفع للفقراء والمساكين من المسلمين، وهو القول الذي اختاره ابن باز، استدلالا بحديث ابن عباس: «وطعمة للمساكين». وقد اختلف الفقهاء في مدى إلحاق مصارفها بمصارف زكاة المال؛ فلا يفترض أن كل مصرف لزكاة المال يصح أن تصرف فيه زكاة الفطر.

ابحث عن المحتاج حقيقة، ولو كان يتعفف عن السؤال أو كان له راتب لا يكفي حاجته وحاجة أسرته. ولا تعطها لغني على سبيل الهدية، أو لشخص لمجرد أنه إمام أو صديق. كما لا تجعلها مساهمة في بناء مسجد أو تكاليف حفل العيد؛ فهذه ليست تسليما للطعام إلى المستحق.

والأصل الاعتناء بفقراء المكان الذي تقيم فيه. وقد أفتى ابن باز بأن إخراجها فيه أفضل وأولى، وأجاز إرسالها إلى بلد آخر إذا دعت الحاجة. وإذا وكلت خارج بلدك فتحقق من المستحق والمقدار ووصولها في الوقت، واسأل أهل العلم عن الحالة إذا اختلف يوم العيد بين البلدين؛ فلا تجعل التحويل سببا لتأخير الفريضة.